تعيش هذه الأيام الغرفة الجهوية للملابس المستعملة ( الفريب ) مشاكل بالجملة ما كان لها أن تحصل لو التزم كل طرف بما جاء في النظام الداخلي للاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بالقيروان بخصوص عملية انتخاب أعضاء الغرفة التي ترشحت لها قائمتين حيث اتهمت القائمة الأولى نظيرتها الثانية باختراقها للمصداقية و الشفافية و كرست بالتالي ما كان يحصل سابقا زمن العهد البائد من تزوير و تجاوزات و تلاعب بالنتائج. و قد احتجت هذه القائمة عبر عدل تنفيذ و نبهت بضرورة إعادة العملية الانتخابية وفقا لما ينص عليه القانون الانتخابي لمنظمة الأعراف, كما وجهت رسالة احتجاج إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و مثلها إلى والي القيروان, و قد تحصلت" التونسية "على نسخة منها هذا نصها: " الموضوع : احتجاج و طلب تدخل تحية و احتراما نحن الممضيين أسفله تجار قطاع الملابس المستعملة بالقيروان نحيطكم علما و نتقدم إليكم باسم الثورة التونسية, باحتجاجنا الرسمي على ما تعرضنا إليه يوم انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للغرفة الجهوية من ظلم صارخ و مؤامرة مدبرة بصفة مسبقة حيث حصلت تجاوزت و تلاعب بالنتائج أمام الجميع في مشهد يعود بنا إلى ممارسات العهد البائد, حيث فاجأنا رئيس الغرفة السابق و من معه ( أتباعه ) بانتقائه لأشخاص موالين له قبل ثلاثة أيام من الانتخابات و هم في الأصل غير مباشرين لهذه المهنة بل ليست لهم علاقة بقطاعنا و تغاضي عمدا عن البقية الذين يمارسون في هذه المهنة و من حقهم أن يدلوا بأصواتهم و ذلك للاستحواذ على غالبية الأصوات قصد الفوز في الانتخابات وهو ما حصل فعلا, حيث شارك السبعة المعنيين في الانتخابات و أدلوا بأصواتهم بالرغم من أنهم لم يتقدموا سابقا للترشحات و دخلوا مباشرة للتصويت و الانتخاب. نقول هذا الكلام بعد أن تواطأ الجميع سابقا أثناء الجلسة الانتخابية الأولى التي انعقدت يوم 6 جويلية 2011 في ظروف طيبة جدا و التي أسفرت عن فوز ساحق و مستحق لقائمتنا, و تعللوا في الأخير بعدم وجود نسخة من آخر شهادة خلاص لأحد الأعضاء فألغيت تلك العملية و تم تحديد موعد آخر لإعادة الجلسة وهو يوم 11 -8 - 2011 لكن مع الأسف مرة أخرى شاهدنا ممارسات تفتقد للنزاهة و الشفافة و الديمقراطية و نعتبرها ( الجلسة ) باطلة بطلان مطلقا حيث ارتكزت على عنصر قانوني هام جدا يخص مجموعة من المترشحين و يتعلق أساسا بضرورة توفر ملفهم على نسخ من آخر شهادة خلاص, لذلك قررنا في الأخير الانسحاب, احتجاجا على ما حصل, فقمنا بإرسال عدل منفذ إلى الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بالقيروان لإعلامه بان الجلسة الانتخابية أجريت في ظروف غير قانونية ولابد أن تعاد من جديد وعلى الصيغ القانونية ووفقا لما يقتضيه النظام الداخلي للاتحاد بخصوص المنخرطين مع ضرورة إلغاء السبعة أشخاص الذين تحصلوا على تراخيص في آخر لحظة و الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية. و لذلك نحن نطالب بتدخلكم لفض هذا الإشكال. و في انتظار ردكم الذي نرجوا أن يكون ايجابيا, تفضلوا بقبول مطلبنا بفائق الاحترام و التقدير- شكرا و السلام. "