أثارت عملية تركيز الغرفة الجهوية لتجارة الملابس القديمة بالقيروان يوم الجمعة 17 جوان الفارط, ردود فعل عنيفة و قوية من العديد من أعضاء هذه الغرفة حيث احتجوا على طريقة التركيز التي تمت بطرق ملتوية و غير ديمقراطية حيث مارس فيها رئيس الغرفة كل أنواع التجاوزات و الاقصاءات غير القانونية – على حد تعبيرهم – وهي ممارسات " تجمعية " كان يستعملها في العهد البائد و شكل بها هيئة جديدة على مقاسه و موالية له دون استشارة و حضور بقية الأعضاء و في تحد صارخ للنظام الداخلي للمنظمة. و قد وجه 12 عضوا منهم رسالة احتجاج و غضب على هذه الطريقة إلى كل من والي القيروان و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بالقيروان ثم رئيس اللجنة الجهوية لحماية الثورة بالقيروان و طالبوا برفع المظلمة أو الانسحاب النهائي من الهيئة حتى تصبح قانونيا غير شرعية و غير ممثلة للقطاع على اعتبار و أن الهيئة تضم 18 عضوا منهم 12 يعارضون حاليا عملية التركيز و هم : السيد الهلالي - فوزي الخليفي - سعد العنابي - عبدالله الشامخي - محسن الحاجي - علية الطيبي- لزهر الزايدي - عمر الزايدي- معمر الطيبي- يوسف الطيبي - سعد الطيبي - الصحبي المطيري. كما حصلت " التونسية " على نسخة من المكتوب الذي تم توجيهه إلى عديد الهياكل المسؤولة هذا نصها: "نحن الممضين أسفله بالقائمة المصاحبة لهذه العريضة أعضاء الغرفة الجهوية لتجارة الملابس القديمة بالقيروان, و تجاه ما تعرضنا له من مظلمة و تجاوزات صارخة يوم الجمعة 17 جوان 2011 , نعبر عن رفضنا المطلق للطريقة التي تم بها تركيز الغرفة الجهوية, حيث مارس فيها رئيس الغرفة السابق تصرفاته المعهودة و استعمل الإقصاء المفضوح ولم يستدع كامل المجموعة بطريقة مسبقة إلا في الساعة الحادية عشرة عندما هاتف مجموعته الموالية و تم صرف النظر على بقية الأعضاء, و إذ نعبر عن غضبنا و رفضنا لهذه التصرفات و التجاوزات و الإقصاءات اللامسؤولة التي خلناها " ذهبت " و انتهت فإننا نهيب باسم الديمقراطية و الشفافية التي جاءت بها ثورتنا التونسية المجيدة أن نعلمكم أننا انسحبنا و انسلخنا من الهيئة, و نطالب بالتالي بإعادة الانتخابات و بطريقة ديمقراطية وبحضور كل المنخرطين دون إقصاء أو تهميش و تطبيقا للنظام الداخلي للمنظمة. تقبلوا مطلبنا بفائق الاحترام و التقدير – شكرا و السلام "