مازالت القضية التي سبق وأن اشرنا إليها في مقالات سابقة والتي تخصّ شركة نزل بلاص المالكة لنزل نور بلاص بالمنطقة السياحيّة بالمهديّة والمستثمر الاسباني السيد روفينو كاليرو كويفاس لم تجد طريقها الى الحلّ. فالاسباني الذي تسوّغ من الشركة المذكورة أعلاه نزل نور بلاص في المهدية منذ تسع سنوات رفض هذه السنة أيّ في السنة العاشرة والأخيرة من نهاية عقد تسويغه للنزل تسديد ما عليه من مستحقات مالية لمالكة النُزل مُدّعيا أنّ الثورة أثّرت على السياحة في المهدية في حين أنها المدينة الوحيدة التي بقيت طيلة الأشهر الماضية هادئة في منأى عن الأحداث التي صاحبت الثورة. وفي زيارات متعددّة تبيّن أنّ النزل يعمل بصفة طبيعية واستقبل أعدادا غفيرة من السياح العرب أو الأجانب بل حققّ أرقاما تعتبر قياسية أمام نُزل أخرى . وتُشير إدارة شركة نزل بلاص الى أنّ المُستثمر الاسباني انكشفت نواياه بركوب الثورة من أجل نهب أموال تونسية تُقدّر بحوالي العشرة مليارات ويبدو أنّ الأموال تذهب مباشرة نحو اسبانيا من خلال بيع اقامات عبر وكالات أسفار أوروبية أمّا الأموال المُتأتية من حرفاء تونسيين فهي التي يُسددّ بها أجور العاملين في النزل لأنّه وبالرغم من تحقيق مداخيل طائلة فإنّ الحسابات البنكية للمستثمر الإسباني بتونس فارغة. وأمام هذا الوضع الخطير ورغم تحذير الشركة المالكة للنزل من عبث هذا الاسباني بأموال البلاد لأنها مُتأتية من قروض مطالبة صاحبة النزل بتسديدها للبنك المركزي فإنّ الحكومة المؤقتة وخاصة وزير السياحة لم يُحرّك ساكنا لحماية القطاع من الانتهازيين بل رفض حتى استقبال ممُثلّ عن مالكة النزل ومازالت شركة نور نزل بلاص تنتظر عقد لقاء مع وزير السياحة منذ ثلاثة اشهر لكنّ السيد الوزير مشغول جدّا بقضايا أخرى ربما أهم من نهب المال العام ؟؟؟ حتى الحديث مع رجل الأعمال التونسي عبر الهاتف غير ممكن فهل هذا السلوك سويّ في تونس بعد الثورة ؟ وأمام هذا الصمت المريب والغريب من طرف وزارة السياحة فقد هدّدت شركة نزل بلاص برفع قضية عدلية ضدّ وزير السياحة لتقاعسه في حماية أصحاب المنشآت السياحية التونسية وعدم التدخلّ لحفظ المال العام الذي يتمّ نهبه من طرف هذا الاسباني دون أن يُحرّك أحد من الحكومة المؤقتة ساكنا بالرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عن مالكة النزل وعن وسائل الإعلام الوطنيّة .