وافتنا إدارة شركة "نزل بلاص" برد حول التفسير الذي جاء في إجابة السيد وزير السياحة بخصوص تخلفه عن تحديد موعد لمقابلة مسؤولين من هذه الشركة و إعلان حياده في الموضوع باعتباره صار تحت أنظار القضاء جاء فيه: ممارسة منا في حق الرد حول ما ورد في إجابة السيد وزير السياحة السؤال المتعلق بقضية "نزل بلاص" و المسثمر الاسباني خلال الحوار الذي أجرته معه "التونسية" نفيد أنه : بمناسبة الحديث المنشور بموقع التونسية يوم 07-09-2011 أفاد السيد الوزير بان ما نقله الموقع عن قضية المستثمر الإسباني في المهدية كان بطريقة مجانبة للحقيقة وبأنه كان بإمكان الوزارة لعب دور الوسيط قبل عرض النزاع على القضاء وبما أن النزاع أصبح من أنظار القضاء فلا يمكن له التدخل. هذا الموقف يطرح تساؤلات لها أبعاد خطيرة جدا. لماذا ؟ لأن الوزير مطلع على حقيقة الأمور بما أن ما نقله الموقع هو مجانب للحقيقة. وعوضا عن ملازمة الصمت كان من الأحرى به إنارة الرأي العام بالإفصاح عن الحقيقة التي يعلمها والتي غابت حتى على صاحب النزل. فللقضية خفايا يعلمها الوزير دون غيره بدون أن يحرك ساكنا. فلمصلحة من يخدم السيد الوزير ؟ واختيار الوزير ملازمة الصمت هو في نهاية المطاف دفاع على طرف على حساب الآخر وتجن مفضوح على الطرف التونسي. أما فيما يتعلق بطلب تدخل الوزارة فإن ما صرح به السيد الوزير خطير جدا لأنه تضمن قلبا للحقائق فالطرف التونسي وجّه منذ يوم 20-06-2011 مراسلة إلى كل من وزيري السياحة ووزيري الخارجية بتونسوبإسبانيا وإلى السيد محافظ البنك المركزي التونسي وإلى سفير تونس بمدريد وسفير إسبانيابتونس. فهل تحرك أي واحد منهم ؟ هل سعت أية جهة حكومية تونسية للإتصال بمالكة النزل للإطلاع على ما يحدث ؟ الجواب بالطبع هو بالنفي لأن مشاغل الجهات المذكورة جعلتها تغض النظر عن عملية نصب واحتيال لمبلغ يقارب العشرة ملايين دينار سوف تذهب في حسابات الطرف الإسباني في الخارج بهدوء وسلام و دون إزعاج. أهكذا يتمّ الدفاع عن المصالح الوطنية ؟ ما هو مصير البنوك التونسية التي تنتظر استرجاع أموالها من الإستثمار في النزل الذي يستغله المستثمر الإسباني ؟ ثم ان الذريعة التي بها تمسك السيد الوزير لتبرير عدم التدخل تعتبر واهية إذ ما ضرّه لو تدخل في أي وقت لفض الخلاف وحتى وإن كانت القضية منشورة أمام القضاء. فهذا لا يحول دون ذاك. ثم أن المستثمر الإسباني هو الذي سارع بعرض النزاع على القضاء طالبا إعفاءه من خلاص ما عليه من معينات كراء. فبمقارنة ما أقدم عليه المستثمر الإسباني وما صرح به السيد وزير السياحة فإن أكثر من سؤال يطرح. فالإسراع بعرض النزاع على القضاء من قبل المستثمر الإسباني كان بإيعاز من جهة ما حتى يمكن للوزير تبرير رفض التدخل أو حتى مجرد الإستماع للطرف المتضرر بتعلة سبق تعهد القضاء بالنزاع. ومن الثابت أنّ من كان وطنيا وتونسيا غيورا على وطنه لن يقف مكتوف الأيدي وشاهدا على نهب الأموال الوطنية بدون أن يحرك ساكنا خاصة إذا كان مسؤولا ساميا في الدولة. كنّا على يقين بأن أسلوب التسويف من الجهات الرسمية قد ولّى وانتهى وان من تولى المسؤولية إبّان الثورة أقسم على الصدق في القول والإخلاص في العمل ومن المتحتم ترجمة ذلك على أرض الواقع لأن بقاء تلك القيم على صعيد الشعارات الجوفاء هو استمرار لممارسات خلناها ولّت دون رجعة. ونتوجّه من خلال موقع التونسية بطلب ملح للسيد الوزير للكشف عمّا ما خفي عنّا و علمه هو حتى لا تنشر وسائل الإعلام حقائق مجانبة للصواب وللحقيقة.