شهدت الجلسة الخارقة للعادة التي التأمت يوم أمس الأحد بالقاعة المغطاة عبد العزيز غلالة بحمام الأنف بحضور الأربعمائة منخرطا تقريبا تأخير في انطلاقتها بساعة ونصف تقريبا نتيجة ما جد من أحداث في باب الدخول إلى القاعة أدت إلى تبادل العنف بين بعض من الأحباء و الحراس الشخصيين المسؤولين عن الدخول و من ألطاف الله أنها لم تسفر عن أضرار بدنية جسيمة حيث تمسك السيد معز بوصيدة المكلف بمهمة مراقبة الدخول التابع للقائمة الثانية بعدم تمكين حضورفعاليات هذه الجلسة لأصحاب بطاقات انخراط الغير قانونية بعد ان اتضح أنها ليست مدونة في سجل دفاتر الكتابة العامة ولم يتم إدراج قيمتها المالية في حسابات النادي وحسب تأكدنا من المعلومة أن هذه البطاقات قد تم توزيعها مجانا إلى الأحباء من بينهم الذين هم ليسوا من أحباء الهمهاما الجلسة تم انعقادها برئاسة القاضي السيد فتحي حسني وعضوية السادة القاضي محمد أمين العيد والأستاذ المحامي ماهر الصمعي وكل من السادة محمد غلالة ومحمد المارغني وكريم رمضان وفيصل بن محمود وبحضور الجماهير المسجلة 398 منخرط وقد تمت مناقشة مشروع القانون الأساسي وتنقيح بعض الفصول منه اهمها الموافقة بالإجماع على إلغاء الفصل المتعلق بأن يكون الرئيس الجديد لديه مستوى ثقافي وأربع سنوات تعليم عالي كما تم بالإجماع على إلغاء الفصل الذي ينص على أن تكون الهيئة المترشحة منخرطة في النادي لمدة سنتين متتاليتين . وفي اختتام الجلسة وافق جميع الحضور على تكليف السادة المذكورين أعلاه بالدعوة إلى الجلسة العامة الإنتخابية التي تقرر موعد إنعقادها يوم 11 سبتمبر القادم للإشراف عليها .كما أكدت اللجنة المستقلة لنادي حمام الأنف على الراغبين في الترشح للهيئة المديرة تقديم مطالبهم باسم السيد رئيس اللجنة المستقلة المكلفة بالدعوة والإشراف على الجلسة الانتخابية العامة للنادي الرياضي لحمام الأنف وذلك على العنوان الذي تم ذكره وفق الشروط الواجب توفرها لدى كل مترشح .
