و في الغرض نفسه ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن علي عبد الله صالح قرر منح تفويض لنائبه عبد ربه منصور هادى "بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة "الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك". و يشمل هذا التفويض "البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضى إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة". و برّر صالح قراره بمقتضيات المصلحة الوطنيّة و الحرص على التّوصّل الى حل سياسي للأزمة وقد رفض الى حدّ الآن التوقيع على المبادرة، لكنه وجد المخرج في الدستور وخاصة المادة 124 التي تنص على أن "يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته".