في خطوة غير مسبوقة قامت امس الهيئة المديرة المؤقتة بمساعدة هيئة الاحباء و دعم من عديد اللاعبين القدامى و تحت اشراف لجنة خاصة تتكون من 3 محامين و استاذ تعليم ثانوي و عدل اشهاد و عدل تنفيذ باعادة الجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح القانون الاساسي للجمعية و الغاء ما اسفرت عنه الجلسة الاولى التي انعقدت يوم 8 اوت الماضي .. جلسة الامس و لئن رفضت ادارة المركب الثقافي السماح باقامتها في قاعة الاجتماعات و اغلقتها امام الحاضرين الا ان المنظمين تمسكوا بعقدها و اختاروا جانبا من ساحة المركب و وضعوا فيه منصة و مجموعة كراسي و نظموها في الهواء الطلق بمشاركة عشرات المنخرطين .. و قد تم خلالها تحوير العديد من فصول القانون الاساسي التي جاءت بها تنقيحات الجلسة الاولى و خاصة النقاط التالية: - تغيير المدة النيابية للهيئة المديرة من ثلاث سنوات الى عامين فقط - العودة للاقتراع خلال الجلسة الانتخابية على الافراد بانتخاب رئيس الجمعية و مساعده بدل الاقتراع على القائمات - تحديد شروط الترشح لرئاسة الجمعية و خطة النائب الاول لرئيس النادي بان لا يقل عمر المترشح عن 23 سنة مع نقاوة السوابق العدلية و عدم تحمل مسؤولية سابقة في هياكل التجمع المنحل و ان لا يكون من بين مناشدي الرئيس المخلوع او ممن سلطت عليهم سابقا عقوبات تاديبية في القطاع الرياضي. - بقاء باب الترشحات مفتوحا بصفة استثنائية الى غاية اليوم الاخير قبل الجلسة الانتخابية بالنسبة لهذه السنة. هذا و قد اعتبر شق كبير من الاحباء الذين لم يحضروها ان هذه الجلسة غير شرعية و لم تتوفر فيها الشروط القانونية و ان غياب ممثل عن المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة دليل على انها مجرد مناورة .. و لذلك حاول البعض اجهاضها .. فيما اعتبرتها قائمة محمد الزعبي و انصارها انقلابا على جلسة يوم 8 اوت بغرض تعطيل وصول قائمتهم لقيادة الجمعية .. اما منظموها فقد اعدوا محضرا بالجلسة من اجل تسليمه للسلط المسؤولة و اللجنة المستقلة التي تكونت مؤخرا للاشراف على الجلسة الانتخابية من اجل اعتماد التنقيحات الجديدة عند قبول الترشحات الجديدة.