عمدت اليوم النقابة الأساسية لعملة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس إلى إحضار حوالي مائة من عمال وعاملات الحضائر ليحتلوا مقر المندوبية متجاهلين قانون الطوارئ الذي تم تفعيله الأسبوع المنقضي بعد أن فشلت المفاوضات التي أجريت أمس بين النقابة السالفة الذكر والمدير العام للمندوبية وممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل في الاتفاق حول نقطتين تعجيزيتين تتمثل الأولى في إبرام عقود شغل لما فوق الستين سنة و تقضي الثانية بترسيم كل عملة الحضائر دفعة واحدة بشكل فوري لسنة 2011- 2012 وبرتبة تقني فلاحي وقد تم توزيعهم داخل وخارج المقر مما دفعهم للقيام بمنع المدير العام و كافة الإطارات من الدخول لمباشرة مهامهم فارضين عليهم إضرابا جماعيا شل أنشطة هذا المرفق العمومي وجاء ذلك في الوقت الذي وعد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة للتهدئة خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد . من جهة أخرى وأمام تعنت المعتصمين قام المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بإحضار عدل منفذ في حدود الساعة العاشرة صباحا لمعاينة الوضع عندها سمح المعتصمون للمدير العام فقط بدخول الإدارة وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الفلاحة والبيئة بادرت منذ الأسابيع الأولى بعد الثورة بمعالجة ملف الحضائر بشكل جدي يتلاءم مع قرارات المجالس الوزارية و المشاورات مع الهياكل النقابية في هذا الأمر ثم بادرت بالاتفاق مع كل الأطراف بترسيم العملة الذين عملوا بشكل مسترسل خلال سنة 2000 وما قبلها كما قامت بتحسين أجور عملة الحضائر إلى مستوى الأجر الفلاحي الأدنى المضمون واعتبارا للإمكانيات المتوفرة والمرصودة لهذا الباب أقرت الوزارة برمجة ترسيم باقي العملة على مراحل 2011 -2012-2013-2014 بما يستجيب لكل الطلبات غير أن المجموعة التي عمدت إلى الإضراب و الاعتصام ثم الاستحواذ على مقر المندوبية تشبثت بالمطالب التعجيزية المجحفة .