أكد بنك الاستثمار الأوروبي التزامه بزيادة عمليات التمويل الموجهة لتونس ومصر والمغرب والأردن لدعم عملية التحول نحو الديمقراطية في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع البلدان الأربعة المعنية. وتبلغ قيمة هذه الزيادة المالية لبنك الاستثمار الأوروبي 7.5 مليار دولار تتسلمها الدول الأربعة قبل نهاية عام 2013 مضاعفة بذلك قروض بنك الاستثمار الأوروبي وجاء في موقع "اوروما انه: تم الإعلان عن هذا الالتزام خلال اجتماع عقد في مرسيليا يوم 10 سبتمبر 2011 لوزراء المالية ل " شراكة دوفيل " التي أطلقتها قمة مجموعة الثمانية في 26 27 ماي. وصرح رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيليب مايستاد، بأن "شراكة دوفيل" قد سمحت بالفعل بزيادة هامة للموارد المسخرة من طرف المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الديمقراطية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتعهد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بأن يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتعزيز عملياته في هذا الإطار وأوضح فيليب مايستاد إن قروض البنك ستدعم الأولويات التي حددتها البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في خططها الخاصة بالتنمية الديمقراطية التي قُدمت للوزراء، وسوف يتم توفير هذه القروض وفقاً لوتيرة التقدم المحرز في العملية الديمقراطية في البلدان الشريكة". ويتوافق المبلغ مع مضاعفة مستوى الإقراض في البلدان المعنية، مقارنة مع الحجم الاستثنائي الذي يقدر ب 2.6 مليار يورو الذي سخره البنك سنة 2010 استجابة للأزمة الاقتصادية وأكد أن التمويل الذي يوفره بنك الاستثمار الأوروبي سيخصص للمشاريع التي تساهم بسرعة في خلق فرص عمل، ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والقروض الصغيرة، والبنية التحتية. مثل النقل العام، وفك العزلة عن المناطق المتخلفة، والسكن الاجتماعي، والتنمية الحضرية، والطاقة والبيئة ومن أجل تعزيز مساهماتها أنشأت المؤسسات المالية التسع المشاركة في "شراكة دوفيل" منبرا لتنسيق العمليات يقوم بإعداد تقرير سنوي يقدمه إلى وزراء "شراكة دوفيل" حول التقدم المحرز والعمليات المشتركة ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي كذلك بعمليات مشتركة مع نظرائه. وهكذا سوف يقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بتوسيع اتفاقيات التعاون القائمة من أجل التعجيل بالعمليات الأولى للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
