انتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اللقاء الدوري بالإعلاميين في عدده التاسع و العشرين و قد خصص أساسا لتقديم معطيات حول نسبة المديونية بتونس خلال الفترة الأخيرة و ما وصلت إليه لجنة التصرف في أملاك المصادرة المحدثة صلب وزارة المالية و الإجراءات التي اعتمدتها لإيجاد الحلول المالية و الإجراءات القانونية للممتلكات التابعة للعائلة الحاكمة و المقربين منها ...كما تطرق اللقاء الى نتائج عملية التشغيل التي سعت إليها وزارة التكوين المهني و التشغيل و البرامج الجديدة المحدثة من أجل التقليص من حدّة البطالة خاصة لدى حاملي الشهائد العليا و إحداث أكثر مواطن شغل لفائدتهم . هذا و قدم ممثل وزارة التجهيز لمحة عن المشاريع المتواصلة و التي تتعلق أساسا بالطرقات و معطيات حول بعض المشاريع الجديدة التي قدمتها وزارة التجهيز مؤخرا . و قد أشار السيد "جمال بالحاج" رئيس ديوان وزير المالية الى كثرة التأويلات المتعلقة بحجم الدين في تونس خلال الفترة الأخيرة و هو مجموع الدين على الناتج الإجمالي الخام للبلد و الذي بلغت نسبته 40 بالمائة خلال سنة 2010 بكلفة 26.6 مليار دينار بعد أن كان 60 بالمائة في التسعينات ، و قد سعت الوزارة الى تخفيضه. و أوضح أنه بالمقارنة مع البلدان الأخرى فإن وضع المديونية في تونس مستقر إذ سجلت مصر و فرنسا 80 بالمائة و اليابان 180 بالمائة خلال نفس الفترة . و أشار ممثل وزارة المالية الى أن الدين في تونس يتوزع على جزئين : جزء داخلي بنسبة 40 بالمائة و يتم في إطار مناقصات تنظمها الدولة بمشاركة مؤسسات بنكية عمومية و قد بلغت نسبته 15 ألف مليون دينار . و دين خارجي تبلغ نسبته 60 بالمائة و هو متأت من مؤسسات دولية ( تساهم بنسبة 35 بالمائة ) على غرار البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ... و تتكفل هذه المؤسسات البنكية العالمية بتمويل المشاريع المقدمة من طرف وزارة المالية أو الحكومة أما النوع الثاني للدين فيتمثل في التمويلات الثنائية في إطار تعاون تونس مع البلدان الشقيقة و الصديقة بهدف إعداد مشاريع مشتركة و قد بلغت نسبة الدين 28 بالمائة من جملة الدين الخارجي أما النوع الثالث للدين فهو متأت عن طريق إصدار تونس لقروض إضافية في السوق العالمية و تستوجب حصول البلد المعني بالإصدار على الترقيم السيادي و أول ترقيم سيادي لتونس كان سنة 1994 و قد بلغ 35 بالمائة من حجم الدين الخارجي بكلفة 4000 مليون دينار ليبلغ معدل الإقتراض التونسي 4.6 بالمائة خلال سنة 2010. كما تطرق السيد "جمال بالحاج" الى أن وزارة المالية سعت في الفترة الأخيرة الى تسديد القروض المرتفعة موضحا أنه كان هناك سؤال ملحّ جدّا حول موارد شركة إتصالات تونس إذ أكد متدخل وزارة المالية أن 35 بالمائة من مداخيلها بقيمة 2.250 مليار دينار خصصت منها 600 مليون دينار للقروض التي تتجاوز قيمتها 1.6 مليون دينار و ما تبقى وقع إرجاعه للبنك المركزي. و في حديثه عن ديون تونس التي يتم إقتراضها بالعملة الأجنبية ، بين السيد "جمال بالحاج" أن قيمة الدين بالأورو بلغت 55 بالمائة و 25 بالمائة بالدولار و 11 بالمائة باليان و 9 بالمائة عملات أخرى . كما أبرز ممثل وزارة المالية أن وضعية ميزانية تونس لسنة 2011 تجاوزت الأزمة و قد تعهدت الدولة بإلتزاماتها لمدة 6 أشهر من خلال الترفيع في نسبة القروض حيث تحصلت على 5000 مليون دينار من البنك العالمي و 5000 مليون دينار من البنك الإفريقي للتنمية في شهر جوان الماضي . و أكد السيد "جمال بالحاج" من جانب آخر أن لجنة التصرف المحدثة صلب وزارة المالية إتخذت العديد من الإجراءات صلب ممتلكات العائلة الحاكمة و المقربين منها خاصة و أن بعض العقارات التابعة لها غير مسجلة بالسجل العقاري بالإضافة الى بعض السيارات و اليخوت مجهولة الوثائق و قد عملت الوزارة مؤخرا بالتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل من أجل إستخراج الوثائق المطلوبة و إحالتها على اللجنة للبت فيها . كما بين أن الوزارة و بعد هروب بن علي سعت الى الحفاظ على هذه المؤسسات بإعتبار حجمها الضخم و تأثيرها في الإقتصاد الوطني مشيرا الى الإستراتيجية التي إعتمدتها الوزارة لغاية تسوية وضعيتها عبر إعادة تنشيطها و الحفاظ على مواطن الشغل التي تؤمنها. و أفاد السيد "وسام غربال" المستشار لدى وزير التشغيل أن الوضعية المتأزمة للتشغيل في تونس هي نتيجة تراكمات مشيرا الى أنه هناك فوارق في البطالة بين المناطق و بين الشعب الدراسية و قد عملت الوزارة على إحداث العديد من البرامج لعل من أبرزها برنامج أمل الذي ينتفع به تقريبا 150 ألف حامل شهادة عليا و برنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية الذي ينتفع به 29 ألف شخص 6500 منهم حاملو شهائد عليا . و تابع مؤكدا على أنه وقع انتداب 24.280 ألف عاطل عن العمل بعد أن كان مقررا انتداب 14 ألفا فقط مشيرا الى أن عدد المناظرات التي برمجتها الوزارة بلغ 800 مناظرة و سيتم انتداب 10 آلاف طالب شغل صلب المؤسسات الخاصة خلال الفترة القادمة بإعتماد نفس المعايير . و تطرق من جانب آخر الى المبادرات الإضافية التي وضعتها الوزارة على غرار يوم مرافقة العاطلين عن العمل بمكاتب التشغيل من أجل رسم المسار المهني المشخص و إعادة هيكلته و إعادة عملية إدماجه في سوق الشغل . و بخصوص المشاريع الجديدة التي سيتم إحداثها للنهوض بالتشغيل هناك 6 مشاريع في قطاعات الإتصالات و الرقمنة و السياحة... ومن المنتظر أن توفر عددا كبيرا من مواطن الشغل هذا و ستساعد الدولة باعثي المشاريع الصغرى على إرساء مشاريعهم خاصة و أنه ستكون هناك إتفاقية بين وزارة التشغيل و البنك الوطني للتضامن في الأيام القادمة من أجل خلق آلية جديدة قصد إيجاد الصيغة القانونية لمساعدتهم على تمويل مشاريعهم و من المنتظر أن ينتفع بها قرابة 8000 باعث مشروع حسب ما أكد ممثل وزارة التشغيل. كما أوضح أنه بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها ليبيا فقد 60 ألف عامل موارد رزقهم و قد قررت وزارة التشغيل أن يتم العمل على إدماجهم في سوق الشغل الوطنية و تمكين أصحاب الشهائد العليا منهم من المشاركة في مناظرات الوظيفة العمومية باعتماد نفس المعايير و المقاييس. أهم مشاريع الطرقات المحدثة و أكد السيد "غازي الشريف" من جانبه على المشاريع المتواصلة و المتعلقة خاصة بالطرقات من بينها مشروع تهذيب 545 كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 25 قسطا ب12 ولاية على غرار باجة ،جندوبة،الكاف ،سليانة ،القيروان، القصرين و سيدي بوزيد. بالإضافة الى مشروع تدعيم 138.6 كلم من الطروقات المرقمة موزعة على 5 أقساط بولاية القصرين و سيدي بوزيد الى جانب مشروع تدعيم 357.6 كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 11 قسطا ب12 ولاية على غرار أريانة، منوبة، نابل، زغوان، بنزرت و الكاف ... و تجدر الإشارة الى أن هذه المشاريع منجزة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية. كما أشار الى برنامج المنشآت الفنية الذي سيمكن من إنجاز 10 منشآت فنية موزعة على 9 ولايات على غرار المهدية ،تطاوين، مدنين، توزر، قفصة و سيدي بوزيد . كما تابع ممثل وزارة التجهيز أن هناك العديد من المشاريع في طور الدراسة تتعلق أساسا بالمنعرجات مثل منعرجي قفصة و جرجيس بالإضافة الى برنامج تغليف المسالك الفلاحية التي بلغت 500 كلم ستكون جاهزة في موفى 2011 .