أقرّ رئيس ديوان وزارة المالية جمال بالحاج وجود انعكاسات سلبية مقبلة على نمو الاقتصاد بسبب ارتفاع عجز ميزانية 2011 واللجوء إلى التداين الخارجي لتمويل ميزانية 2012. وقال جمال بالحاج للمصدر إنّ عجز الميزانية لعام 2011 سيصل إلى نسبة 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مفيدا بأنّ حجم التمويلات المتبقية لهذا العام تقدّر ب 5 مليار دينار.
وأشار إلى أنّه سيتمّ توجيه موارد الاقتصاد من أجل تغطية هذا العجز في الميزانية، "بينما كان بإمكان هذه الموارد أن تذهب لتمويل الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية"، حسب قوله.
ويشار إلى أن الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2011 بعد صدور قانون المالية التكميلي بلغ قيمة 21330 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 11 بالمائة، وذلك مقارنة مع ما تضمنه قانون المالية 2011 (19192 مليون دينار) قبل سقوط النظام.
وبدأت وزارة المالية بالنظر في إعداد ميزانية عام 2012، وأكد جمال بالحاج في هذا السياق أنّ تونس ستلجأ إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية لتسديد جزء من حاجياتها التمويلية.
وطرحت الحكومة خلال انعقاد قمة الثمانية بمدينة "دوفيل" بفرنسا برنامجا اقتصاديا واجتماعيا تقدّر تكلفته بحوالي 125 مليار دينار، منه 25 مليار دينار في شكل تمويلات أجنبية.
ويقول جمال بالحاج للمصدر إنّ هناك وعودا صريحة من قبل مجموعة الثمانية لدعم البلدان التي تشهد انتقالا ديمقراطيا كتونس ومصر وأيضا الأردن والمغرب. لكنه قال إنه لا توجد مبالغ مضبوطة بعد.
وعن التأثيرات السلبية المحتملة على نمو الاقتصاد التونسي في حال ارتفعت نسبة التداين من الخارج، لم ينف بالحاج وجود كلفة على الاقتصاد الوطني بسبب التداين الخارجي.
ويقول "كلما ارتفعت نسبة التداين فهذا سيكون له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد"، موضحا "إذا تجاوزت نسبة التداين بحوالي 60 بالمائة فهذا سيقلص النمو بحوالي 1 بالمائة".
وحسب تصريحات جمال بالحاج ، الذي كان يدير سابقا الإدارة العامة للتداين صلب وزارة المالية، فإنّ نسبة التداين في تونس لعام 2010 بلغت حدود 40 بالمائة (حوالي 26.5 مليار دينار).
ويقول بالحاج أنه مقارنة بمستويات التداين في دول أخرى تبقى نسبة التداين في تونس ضعيفة نسبيا، مشيرا إلى أن نسبة التداين في مصر وفرنسا في حدود 80 بالمائة وفي اليابان حوالي 180 بالمائة.
لكنه أشار إلى أن الانعكاسات السلبية لارتفاع نسبة التداين في الدول المتقدمة تبقى ضعيفة بفضل صلابة اقتصادها، حسب قوله، بينما أقر بوجود مخاطر على اقتصاد الدول النامية.
وبشأن إيفاء تونس بتعهداتها تجاه المؤسسات الأجنبية، أكد بالحاج أن تونس نجحت في تجاوز مرحلة الدين الأول لعام 2011 باستعمال مدخرات الميزانية بالبنك المركزي وموارد تخصيص أخرى لم يقع استعمالها لميزانية الدولة.
وفيما يؤكد أعضاء الحكومة أنه لا يمكن المضي قدما بعد الثورة في تمويل المشاريع والاستثمارات وخلق فرص التشغيل إلا باللجوء إلى التداين، يرفض قطاع كبير من المواطنين فكرة التداين لعدة أسباب من بينها مخاطر توريث المديونية للأجيال المقبلة.
