أمضت تونس ظهر أمس على اتفاقية مع فرنسا تتعلق بمشروع إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين العائدين من ليبيا عن طريق آلية القروض الصغرى. وجاء في موقع "وات" ان الحكومة الفرنسية قدمت بموجب هذه الاتفاقية مبلغا قدره حوالي 800 الف دينار لتونس ستتولى منظمة "اندا" العالم العربي منحه في شكل قروض صغرى لفائدة 450 تونسي من العائدين من ليبيا. وتهدف هذه القروض إلى تيسير إعادة توطين العائدين من ليبيا من خلال بعث مؤسسات وشركات صغيرة أو مشاريع في الميادين التي يتمتعون فيها بخبرة سابقة. وأشار السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية إلى ان هذه الاتفاقية تمثل فرصة مناسبة لكلا البلدين لتدعيم روابط التعاون خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تواجه فيها تونس تحديات كبيرة في مجالات الحياة العامة. وثمن الوزير هذه المبادرة التي تبرز أهمية الدعم الذي تقدمه فرنسالتونس خاصة بعد الثورة في ميادين مختلفة لاسيما في مجال التمويلات الصغيرة خدمة للتنمية. وأشاد من جهة أخرى بالدور الريادي الذي تضطلع به منظمة اندا العالم العربي في مجال بعث المشاريع الصغرى وخلق فرص عمل جديدة للفئات محدودة الدخل. ومن جهته عبر السيد بوريس بوايون سفير فرنسابتونس عن استعداد بلاده للإسهام في مساعدة التونسيين العائدين من ليبيا وإعادة ادماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ان توقيع مثل هذه الاتفاقيات يجسد متانة وتنوع العلاقات القائمة بين تونسوفرنسا. وأكد عزم بلاده على مساعدة تونس ومرافقتها في مسيرتها نحو الحرية والديمقراطية. ويذكر ان منظمة اندا ساهمت منذ اندلاع الأحداث في ليبيا في استقبال التونسيين العائدين من هذا البلد واستيعاب أصحاب المشاريع منهم ودعم الراغبين في الاستقرار وبعث مشروع بإسنادهم قروضا صغرى تتراوح ما بين 1000 و5000 آلاف دينار. وقد وضعت هذه المؤسسة قرضا جديدا يعرف ب"موطني" يتماشى وخصوصيات هذه الفئة لتمكينهم من الاندماج في الدورة الاقتصادية مع مرونة في السداد حسب حاجيات الحريف والتخفيض في تسعيرة هذا القرض لضمان اكبر حظوظ النجاح لهم.