تونس (وات)- في أعقاب الأحداث التي جدت في ليبيا منذ شهر فيفري الماضي، عاد عدد كبير من المواطنين التونسيين المقيمين بليبيا إلى تونس بعد أن أصبحوا بلا مورد رزق وغير قادرين على توفير الحاجيات الأساسية لهم ولعائلاتهم كالغذاء والسكن والعلاج . وقد حرصت منظمة "اندا" بالامكانيات المتوفرة لديها وبالتعاون مع هياكل الدولة على مساعدة عدد من الوافدين من ليبيا. وقد سعت المنظمة إلى الإحاطة بهؤلاء العائدين ورصد مشاغلهم والتعرف على مشاكلهم وإيجاد الحلول الملائمة لها خاصة في ما يتعلق بالشغل والإدماج المهني وطلب المساعدة المالية. وأطلقت "اندا" قرضا خاصا بهذه الفئة يسمى "وطني " يهدف إلى توفير مصدر للدخل لهؤلاء العائدين. كما يهدف هذا القرض إلى إعادة توطين العائدين من ليبيا عبر مساعدتهم على بعث شركات أو مشاريع صغرى في الميادين التي يتمتعون فيها بخبرة سابقة. وقد تراوحت أعمار طالبي هذا القرض بين 18 و65 سنة مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يتحملون مسؤولية الإنفاق على عائلاتهم. ويتميز هذا القرض بدرجة كبيرة من المرونة من حيث المبالغ المسداة استجابة لمتطلبات بعث المشروع،إضافة إلى شروط سداد خاصة كالتقسيط وفترة الإمهال. وقد تلقت المنظمة أكثر من 1050 طلبا للحصول على هذا القرض 65 بالمائة منها من إقليمتونس الكبرى ونصفهم تقدموا بمطالب محددة تنص على احتياجات أكيدة ومعطيات واضحة من حيث الفكرة والمبلغ مما يدل على سعيهم لبعث مشاريع. وتعذر على المنظمة تلبية مطالب 46 بالمائة من طالبي القرض بسبب تجاوز احتياجاتهم الحد الأقصى لسقف القرض المحدد ب5000 دينار. وقد منحت "اندا" إلى غاية 12 سبتمبر الجاري 112 قرضا من فئة "وطني" بمبلغ جملي قدره 213500 دينار، علما وان 70 طلبا للحصول هذا القرض لا تزال قيد الدرس. ويبلغ متوسط أعمار المنتفعين بالقرض 39 سنة من بينهم 17 منتفعا في سن لا تتجاوز 35 سنة في حين لا تتعدى نسبة النساء 10 بالمائة علما وان 45 بالمائة منهم يمارسون نشاطهم في قطاع التجارة. وأفاد السيد محمد زمندر مدير القروض في "اندا" انه ليس بمقدور المنظمة تلبية جميع المطالب سيما وان معظم طالبي القروض لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة. وأشار إلى انه لا يمكن للمنظمة تقييم السلوك الاجتماعي والمالي لطالبي القروض بالرجوع إلى جيرانهم لمعرفة مدى نزاهتهم والشفافية التي يعرفون بها وبذلك يصعب على المنظمة التعامل معهم نظرا لما يمثلونه من مخاطر على محفظة القروض لا سيما وان المبالغ المطلوبة تجاوزت ثلاث أضعاف متوسط القرض الممنوح عادة. وأضاف أن اغلب طالبي القرض يأتون ولديهم أفكار خاطئة عن منظمة "اندا" وأنشطتها بسبب إشاعات مغلوطة أو سوء فهم لتوجيهات المؤسسات والجهات الحكومية. كما ان العديد منهم يتقدمون لطلب القروض دون معرفة المشاريع التي سينجزونها وآخرون مازالوا يأملون في الرجوع إلى ليبيا بمجرد ان يستقر الوضع هناك. وأشار إلى انه تم وضع معايير وشروط في الحصول على هذا القرض اعتمدتها وزارة الشؤون الاجتماعية منها خاصة ان يكون المتحصل على القرض من المقيمين بليبيا لمدة تفوق 6 أشهر وعاد إلى تونس بعد 14 فيفري 2011 . ويذكر ان منظمة "اندا" العالم العربي وضعت جملة من الإجراءات والمبادئ السلسة بما يساعدها على الإحاطة والاستجابة لمتطلبات الحريف في الإبان على غرار سرعة الخدمات وتبسيط الإجراءات بما يلائم وضع أصحاب المشاريع الصغيرة في ما يتعلق بترسيخ ثقافة الاقتراض والسداد وإدارة الديون بطريقة جيدة. وفي المجال الاجتماعي، حرصت المنظمة على الالتزام بالعمل الجاد لخدمة الفقراء في تونس سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وقد قامت في هذا الصدد بإنشاء وتطوير مؤسسة التمويل الأصغر وترسيخ الممارسات الفضلى المعترف بها دوليا. وتغطي فروع اندا جميع الولايات بالجمهورية ويبلغ عددها 64 فرعا بما فيها 5 فروع تم فتحها خلال سنة 2011 في المناطق التي تعرضت أكثر من غيرها للاضرار إبان الأحداث التي رافقت الثورة.
