من المعلوم أن عددا هاما من المؤسسات الاقتصادية الخاصة تضررت جراء الظروف التي مرت بها تونس منذ تاريخ 14 جانفي 2011 مما افقد بعض مواطن الشغل بها أو هدد بفقدانها. و في إطار المحافظة على الشغل و مساعدة هذه المؤسسات تم بصفة استثنائية تمويل عمليات التكوين المستمر المنجزة بصفة فردية من قبل المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب،أو التي تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي. وحدد سقف تمويل عمليات التكوين المستمر سالفة الذكر بمائة ألف دينار.