تونس 12 افريل 2011 (وات) اقرت الحكومة المؤقتة خلال المجلس الوزارى المنعقد فى 8 افريل 2011 سلسلة من الاجراءات تهدف الى مساعدة المؤسسات الاقتصادية على مواجهة الصعوبات التى تعرضت لها اثر الاضطرابات التى شهدها البلاد مؤخرا. وتشمل هذه الاجراءات المؤسسات الناشطة فى قطاع الصناعة والخدمات المتصلة بها والتى تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق او الاتلاف او النهب وكذلك التى تراجع نشاطها بصفة ملحوظة او توقفت عن النشاط بشكل جزئى او كلى مما اثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لاسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائى. وتكتسي هذه الاجراءات طابعا اجتماعيا وماليا وجبائيا. ""الاجراءات الاجتماعية"" وتتمثل الاجراءات الاجتماعية فى تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الاعراف فى النظام القانونى الوطنى للضمان الاجتماعى بعنوان الاجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم اجراء التخفيض فى ساعات العمل لثمانى ساعات على الاقل فى الاسبوع. كما تتمثل فى تكفل الدولة بنسبة 100 بالمائة من مساهمة الاعراف فى النظام القانونى الوطنى للضمان الاجتماعى بعنوان الاجور المدفوعة للعمال الذين تتم احالتهم على البطالة الفنية لاسباب ناتجة عن تقلص نشاطها. ""الاجراءات المالية"" وتتعلق الاجراءات المالية بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض ونسبة السوق النقدية فى حدود نقطتين بالنسبة الى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة . ويشمل هذا الاجراء قروض اعادة جدولة الاقساط التى حل او يحل اجلها من ديسمبر 2010 الى موفى سنة 2011 على ان لا تتجاوز مدة اعادة الجدولة خمس سنوات. كما يشمل القروض المتلعقة بتمويل استثمارات اصلاح الاضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 الى موفى 2011 ""الاجراءات الجبائية"" وتتعلق الاجراءات الجبائية بتاجيل تاريخ دفع الضريبة المستوجبة بعنوان الارباح التى تم تحقيقها فى سنة 2010 وذلك حالة بحالة. وحسب بلاغ اصدرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا يوم الثلاثاء فقد تم احداث خلية متابعة واحاطة بالوزارة يمكن الاتصال بها على رقم الهاتف التالي : 71908304
