علمنا ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر التخلي عن فرض خطايا التأخير بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين المنتفعين بالتغطية الاجتماعية ، سواء بالنسبة للأشخاص المدنيين مثل الأطباء والمهندسين والتجار والحرفيين وغيرهم أو المنتمين إلى القطاع الفلاحي كالفلاحين والصيادين والمجهزين البحريين وغير ذلك . ويمكن تسوية هذه الوضعيات بالاتصال بالمكاتب الجهوية والمحلية للصندوق لخلاص أصل الدين والمصاريف المُتخلّدة بذمتهم في ما يتعلّق بالانتفاع بخدمات التغطية الاجتماعية ونظام جبر الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية ، وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى للسنة الحالية. وقد ضبط الصندوق روزنامة الاستخلاص إما عبر أقساط شهرية أو دفعة واحدة حسب القدرة المالية للمنخرطين .