نظّمت "شبكة دستورنا" التي تجمع ثماني قائمات مستقلة صباح اليوم الاثنين ندوة صحفيّة بأحد نزل العاصمة قصد تقديم أهم مبادئ مشروع الدستور الجديد الذي تمّت صياغته بمشاركة عديد الأطراف. في البداية اوضح السيد جوهر بن مبارك رئيس قائمة تونس 2 أنّ شبكة دستورنا تتجاوز القائمات المستقلة المتواجدة في النّدوة و الحاضرة عن ولايات نابل 1 و 2 و صفاقس 1و2 وبنزرت و باجة و تونس2 و أريانة حيث توجد قائمة فرنسا الشمالية و قائمات أخرى لا تنتمي الى الشبكة لكن تتبنى المشروع كقائمة وفاء بمدنين و قائمة الى الأمام و قائمة فرنسا الجنوبية. ومن المقترحات التي قدمها مشروع الدستور أنّ تونس بلد الجميع و إرادة الشعب هي مصدر القوانين كما يؤكّد على ضرورة قيام نظام سياسي يفصل بين السلط ويرتكز على اللا مركزية و الديمقراطية و يدعو الى تعميم المناطق البلدية و إنشاء برلمان من مجلسين احدهما للنواب ينتخب من طرف الشعب و الآخر للجهات قصد التفاوض السياسي في مجال التنمية و يتركب من ممثلين منتخبين من قبل المجالس الجهوية قصد تكريس مبدأ المساواة بين الجهات. و بخصوص رئاسة الجمهورية ينتخب الرئيس من طرف الشعب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يمارس صلاحيات اعتراضية تؤهله لمراقبة سياسة الحكومة و تحد من هيمنة البرلمان و رئيس الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية. كما أكّد على ضرورة إنشاء محكمة دستورية تضمن علوية الدستور و المعاهدات الدولية وتنظر في القوانين من حيث ملاءمتها و مطابقتها للدستور بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو مجلس الجهات أو من طرف 50 الف مواطن يمضون على عريضة في الغرض. و في سؤال خاص ب"التونسية" حول مدى توافق فصول مشروع الدستور الجديد للقائمات المستقلة مع بعض النقاط الايجابية لدستور تونس القديم خاصة بعد تصريحات السيد عياض بن عاشور حول ضرورة ارتباط دستور تونس الجديد ببعض النقاط الايجابية لدستور 1959 أفادت السيدة رجاء دالي مرشحة عن قائمة بنزرت أنّ مشروع الدستور المقدم كتب في إطار مسار ثوري يقطع نهائيا مع الماضي و ليس في اطار مسار إصلاحي يتطلب البناء دون التغيير. و عن تكرر بعض الفصول في مشروع الدستور مثلما هو الشأن للفصل 237 أكّدت السيدة سهيرفراتي مرشحة عن قائمة دستورنا بصفاقس أنّ ذلك كان من باب التأكيد على أهمية بعض الفصول و ترسيخها لدى المواطن العادي .