تطرق اليوم الإستاذ "عبد الستار المسعودي في كلمته خلال الندوة التي عقدها الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأحد نزل العاصمة الى الخلاف الذي جدّ بينه و بين القاضي خالد عباس بالجلسة الجناحية الملتأمة بمحكمة أريانة الإبتدائية يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري. و قد صرح السيد "عبد الستار المسعودي" أن الإجراءات المتبعة في إستنطاق منوبه و طريقة تدوينها بمحضر الجلسة ترجع الى العهد البائد الأمر الذي أثار حفيظة القاضي ليقرر سحب الكلمة منه و حجز القضية للمفاوضة إثر الجلسة . كما قال أن الجلسة سجلت احتجاج مجموع المحامين الحاضرين و مقاطعتهم لها و الإتصال برئيس المحكمة السيد "خالد العياري" الذي تدخل لتطويق الخلاف مشيرا الى أنه فوجئ بحكم المحكمة التي قضت بسجن منوبه مدة 6 أشهر دون أن يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه و قد طالب العميد بإعلام وزارة العدل كتابيا بالموضوع و طلب بفتح تحقيق فيه و اتخاذ الإجراءات اللازمة . و قد أصدر الفرع الجهوي للمحامين بتونس على إثر هذا الخلاف بيانا عبر فيه عن: -استنكاره لهذا السلوك الشاذ معتبرا إياه اعتداء على حق الدفاع المضمون قانونا -يطالب السلط المسؤولة بمتابعة جدّية لهذا الموضوع و اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة و اعتبار المحامي شريكا في إقامتها. -يعبر للأستاذ "عبد الستار المسعودي" عن تضامنه معه و مساندته المطلقة لصيانة شرف المهنة و كرامة المحامي. و لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع اتصلت "التونسية" بالقاضي "خالد عباس" الذي أعرب عن إستيائه مما أقدم عليه المحامي المذكور من ثلب لهيئة المحكمة و عدم إحترامه إياها و الدخول في نقاشات خارج موضوع الجلسة. و أكد أن المتهم تم إستنطاقه في جلسة سابقة و قد حكم عليه بعام سجن من قبل دائرة جنائية من أجل السرقة التحيل و قد تم تجنيح قضيته مشيرا الى أنه أصدر حكمه بعيدا عن أي تشنج ذاكرا أنه رجل عرف بإحترامه للقانون و لا غيره . كما صرح القاضي "خالد عباس" أن المحامي "عبد الستار المسعودي" قد ألح على المحامين الموجودين مقاطعة الجلسة و أقسم أن جملة من المحامين اتصلوا به و قدموا اعتذاراتهم بسبب ما أقدم عليه زميلهم. كما استنكر القاضي موقف عمادة المحامين و الفرع الجهوي للمحامين من الموقف الذي اتخذ دون أن يتصلوا به و يستنير منه حقيقة ما جرى.