نشب، يوم الثلاثاء الفارط بمحكمة اريانة وفي قاعة جلسة خلاف بين رئيس الدائرة الجناحية القاضي خالد عباس والمحامي عبد الستار المسعودي وذهب ضحية هذا الخلاف، حسب رأي العديد من رجال القانون، متقاض، حكم عليه ب6 أشهر سجنا نافذة !! وقد توجه الاستاذ المسعودي بمكتوب الى الفرع الجهوي للمحامين بتونس ليحيطه علما بما وقع بينه بمعية بعض زملائه من جهة، وبين رئيس الدائرة الجناحية القاضي خالد عباس من جهة ثانية، طالبا فتح بحث في الموضوع. ومن جهته اصدر فرع تونس للمحامين بيانا حول هذا «الخلاف».. جاء فيه: انه «بعد الاعلام المحرر من طرف الاستاذ عبد الستار المسعودي، الوارد على كتابة الفرع الجهوي للمحامين بتونس صباح يوم 2011.10.6 والذي تضمن استهدافه لتجاوز خطير من قبل رئيس الدائرة الجناحية بمحكمة اريانة الابتدائية السيد خالد عباس بالجلسة الملتئمة يوم الثلاثاء 4/10/2011، الذي عمد الى مقاطعته وسحب الكلمة منه وحجز القضية للمفاوضة اثر الجلسة، وهو ما أدى الى مغادرة المحامين للقاعة الامر الذي اثار حفيظته ليخاطبهم بانه «بامكانهم الخروج لان جلسته لا تحتاج للمحامين». وقد اتصل الاستاذ المسعودي مع عدد من زملائه برئيس المحكمة الابتدائية باريانة الذي وعد بتطويق الخلاف، واحالة الملف على دائرة أخرى، الا ان السيد خالد عباس اصر على مواصلة التعهد بالملف والحكم فيه بالسجن مع النفاذ.. وازاء هذا الاعتداء فإن رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين يعبر عن استنكاره لهذا السلوك الشاذ، معتبرا اياه اعتداء على حق الدفاع المضمون قانونا... كما يطالب السلط المسؤولة بمتابعة جدية لهذا الموضوع، واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة، واعتبار المحامي شريكا في اقامتها».. وباتصالنا بجمعية القضاة التونسيين أكد رئيسها القاضي احمد الرحموني ان «الزميل» لم يتصل بالجمعية لاعلامها بفحوى الخلاف، مشيرا الى ان هناك جدلا مثارا حوله.. وعلمت «الصباح» ان القاضي خالد عباس قد يكون رفع تقريرا الى سلطة الإشراف لتفسير وقائع وتفاصيل خلافه مع المحامي عبد الستار المسعودي..
