علمت "التونسية" أن السلطات القضائية قد أصدرت بطاقة تحجير سفر خارج تراب الجمهورية في حق الوزير السابق زهير المظفر وذلك بناء على قضية تحقيقيه نشرت ضده وتعهد بها أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل استغلال شبه مواظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ويجدر الذكر أن قاضي التحقيق الخامس قد استنطق زهير المظفر في قضية التفرغات وتمويل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وقد قرر القاضي المذكور إبقاءه بحالة سراح وأذن برفع قرار تجميد أرصدته المالية على إثر مكتوب وجهه إلى محافظة البنك المركزي .