بعد أن عرفت الحركة القضائية لسنة 2011-2012 العديد من الإحتجاجات من قبل الهياكل القضائية خلال الاشهر الأخيرة و بعد أن قدمت كل من نقابة القضاة التونسيين و جمعية القضاة التونسيين إعتراضات حولها لم توافق وزارة العدل و حقوق الإنسان إلا على 7 إعتراضات منها . و في إتصالنا بالسيدة "روضة العبيدي" رئيسة نقابة القضاة التونسيين أكدت أن النقابة ستقدم طعنا لدى المحكمة الإدارية بتونس بعد أن تقدم وزارة العدل أسباب الرفض. و في إتصالنا بالسيد "أحمد الرحموني" رئيس جمعية القضاة أفادنا أنه بطلب من العديد من القضاة تم تقديم 300 إعتراض الى وزارة العدل لكنها لم تبد موقفها بعد سواء بالقبول او الرفض.