سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى:9 طعون تتعلق بإنتخابات المجلس التأسيسي أمام المحكمة الإدارية ...أهم مستجدات قضايا "بن علي" و أتباعه...و إيواء 9 جرحى بالمستشفى العسكري...
انعقد صباح اليوم الجمعة اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى و قد تطرق أساسا للحديث عن الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي و كيف تم إيواء جرحى الثورة بالمستشفى العسكري كما تناول اللقاء مستجدات القضايا التي تهمّ "بن علي" و أتباعه. و قد أكد السيد "رضا الرقيق" قاضي بالمحكمة الإدارية أن الإعلان عن النتائج النهائية لإنتخابات المجلس التأسيسي لم يحسم بعد إذ أنه حسب المرسوم عدد 35 المتعلق بإنتخابات المجلس التأسيسي تنظر المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة مشيرا الى أن آجال تقديم الطعون لا تتجاوز اليومين بعد الإعلان عن النتائج الأولية و أسبوع لتعيين الجلسة و المرافعة و 3 أيام للتصريح بالحكم و هو حكم بات و لا يمكن مراجعته أو الطعن فيه.هذا و من الضروري أن يعلم المتقدم بالطعن الهيئة المستقلة للإنتخابات مع تقديم عريضة معللة و مصحوبة بالمؤيدات و أدلة الإثباتات و لا يجب أن تكون العريضة مجردة. كما أعلن القاضي "رياض الرقيق" أنه الى حدود عشية أمس وصل عدد الطعون الى 9 طعون مشيرا الى أن عددها قابل للارتفاع و بعد التصريح بالحكم ستتولى الهيئة المستقلة للإنتخابات على ضوء أحكام المحكمة الإدارية الإعلان عن النتائج النهائية بعد القيام بعملية الإحتساب . و بعد أن نظم مصابو الثورة و مساندوهم إضراب جوع خلال الأسبوع الأخير أكد العميد "مختار بن نصر" أن " وزير الدفاع الوطني "عبد الكريم الزبيدي" بأمر من الوزير الأول السيد "الباجي قائد السبسي أمر بالإستجابة الى مطالبهم و إيوائهم بالمستشفى العسكري بتونس في إنتظار صدور القائمة النهائية كما نص على ذلك المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بشهداء و جرحى الثورة. كما أشار ممثل وزارة الدفاع الى أن يوم 26 أكتوبر الماضي تم إيواء 8 جرحى بمختلف أقسام المستشفى و كان من بينهم طفلة لا يتجاوز عمرها سنتين و نصفا ، كما استقبل المستشفى العسكري في اليوم التالي جريحا آخر ليصبح عددهم 9 جرحى مضيفا أنه تم نقل جريح الى مستشفى أريانة لإجراء عملية جراحية على القلب و من بعد سيتم إيواؤه بالمستشفى العسكري . كما أفاد العميد أن الرواية الصحيحة للأحداث التي جدت في الجنوب التونسي يوم 26 أكتوبر الجاري تتمثل في أن سيارة ليبية لا تحمل علامات منجمية إعترضتها دورية عسكرية لإيقافها الا أنها لم تستجب و فرت و قد اصطدمت بعسكريين و قد تم نقلهما الى مستشفى العسكري بتطاوين و قد غادرأحدهما اليوم المستشفى بعد أن استوفى العلاج متابعا أن هذه العملية من الأرجح أن تكون عملية تهريب نحاس هذا و ستقوم وزارة الداخلية بالبحث في المناطق الجنوبية لإيقاف السيارة . و في إجابته عن سؤال "التونسية" المتعلق بما إذا كانت هناك استعدادات إضافية من الجيش الوطني تفاديا لعمليات العنف و الحرق نتيجة الإعلان عن النتائج الإنتخابية أفادنا أن هناك عددا كبيرا من الجنود يؤمنون مراكز الإقتراع و المؤسسات السيادية في إطار حفظ النظام و إذا ما كانت هناك عمليات تصعيد فسيتم تعزيز الوحدات العسكرية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية. و في خصوص مستجدات القضاء العدلي و التي تعلقت هذه المرة بالرئيس السابق و زوجته و أحد أصهاره ووزيري نقل و سياحة سابقين و مسؤولين سامين ، أفاد ممثل وزارة العدل السيد "كاظم زين العابدين" أن دائرة الإتهام أحالت قضية فساد مالي و إداري تعلقت بمنصف الماطري والد صخر الماطري صهرالمخلوع إذ أن هذا الأخير إشترى أرضا تبلغ مساحتها 44 ألف متر مربع من قبل "شركة البحيرة للإستثمار" ب20 دينارا المتر الواحد بمبلغ جملي قيمته 850 ألف دينار بموجب أمر رئاسي و تعتبر هذه القطعة أرضا حدائقية الا أنه تولى بيعها الى والده بقيمة مليون و 200ألف دينار و تغيير رسمها العقاري مشيرا الى أنه حسب لجنة الخبراء فإن الأضرار الحاصلة تجاوزت 31 مليارا و قد تم تعيين جلسة في الغرض يوم 8 نوفمبر القادم أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس. أما القضية الثانية فقد تعلقت بشركة اتصالات تونس تورط فيها المدير العام السابق للشركة و "جليلة الطرابلسي" و قد تكبدت الشركة خسائر بمليارين و نصف و عينت الجلسة يوم 17 نوفمبر القادم للنظر فيها من قبل القضاء. كما أفاد ممثل وزارة العدل أن هناك قضية فساد مالي تورط فيها كل من وزير النقل السابق و مدير عام بديوان الطيران المدني و إطار سام بهذا الديوان و صهر زوج "جليلة الطرابلسي" و قد تولى مدير الديوان بيع قطعة أرض لصهرها محاباة له ما يشكل اعتداء على أموال المجموعة و من المنتظر أن تتعين قريبا جلسة قضائية للنظر فيها . أما القضية الرابعة فقد تعلقت بالرئيس السابق و زوجته و زوج ابنة أخت ليلى بن علي و وزير السياحة سابقا و رئيس ديوان سياحة سابق و بعض الإطارات السامية و تتمثل وقائع القضية في أن ليلى بن علي أبرمت صفقة مع شركة " BIENVU" للقيام بالإشهار السياحي بالبلدان الأجنبية و قد بلغت حجم الخسائر 7 مليارات و نصف و سيتم النظر في القضية في القريب العاجل و محاكمة الأطراف المظنون فيهم.
