أكد السيد منير ألعروسي – المكلف بالإعلام في ديوان الطيران المدني – أن الإضراب الذي كان من المقرر أن يدخل فيه عمال و أعوان و إطارات ديوان الطيران المدني و المطارات اليوم 2 نوفمبر قد تم الغاءه . وأفاد السيد منير العروسي أن كل إطارات وأعوان المطارات بصدد القيام بمهامهم ولا وجود لأي شكل من أشكال الإضراب . وكان اتحاد عمال تونس قد أصدر بيانا أشار فيه إلى أن الإضراب سيتواصل إلى غاية تحقيق "المطالب المشروعة "للمضربين. وطلب الاتحاد , في برقية وجهها إلى وزير النقل و المتفقد العام للشغل و المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وولاة تونس و توزر ومدنين , بتاريخ 18 اكتوبر 2011 , الدخول في المفاوضات الاجتماعية مع الإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات دون أي طرف ثان وذلك للنظر في أربع مطالب أساسية لهؤلاء الأعوان وهي كالتالي : * تمتيع كافة الأعوان بمسلك مهني مع أقدمية عشرة سنوات لنفس المسلك . * تمكين كافة الأعوان من حقهم في التكوين المستمر في جميع مجالات الاختصاصات قصد التدرج المهني . *تمتيع أبناء أعوان الديوان من مجالات الاختصاصات قصد التدرج المهني . تسوية الوضعية الإدارية للأعوان حسب شهائدهم العلمية .* من جهته أصدر ديوان الطيران المدني والإطارات اليوم بيانا أعلن فيه أن الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال تونس لا يكتسي صبغة شرعية لعدم تقيده بالإجراءات الترتيبية الجاري بها العمل . وأفاد الديوان في بيانه أن تنفيذ هذا الإضراب يترتب عنه تطبيق ما جاء في مجلة الشغل حول الإضرابات المخالفة للقوانين . مضيفا أن هناك تناقضا بين المنشور عدد 18 بتاريخ 20 أوت 2011 المتعلق باستخلاص معلوم الانخراط في الاتحاد بالنسبة إلى سنة 2011 و الفصل 254 من مجلة الشغل الذي ينص على انه يمكن لكل عضو أن ينسحب في كل وقت من الجمعية النقابية ... مع حق احتراز النقابة في المطالبة بمعلوم الاشتراك للأشهر الستّ الموالية لسحب الانخراط. وأضاف الديوان أن المنشور ينص أيضا على القيام بخصم شهري لكل الأعوان المنخرطين ثم يقع تحويل المبالغ إلى الحساب الجاري الخاص بالمنظمة النقابية في حين أن الديوان قام بتحويل المبالغ بعنوان سنة 2011 إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بصفة مسبقة منذ أوائل السنة مثلما جرت العادة . وأضاف الديوان في بيانه " أما في ما يتعلق بطلب مشاركة اتحاد عمال تونس في المفاوضات الاجتماعية الجارية حاليا فان الإدارة العامة للديوان تعلم أنها بصدد التفاوض طبقا للاتفاق الذي تم تدوينه بمحضر بتاريخ 29 جويلية 2011 والمتعلق بالزيادات العامة لأعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشئات العمومية بعنوان سنة 2011.
