عقدت اليوم النقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية أول ندوة صحفية لها بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للإعلان عن ميلاد هذا الهيكل و تقديم الأهداف التي يسعى الى تحقيقها. و عن فكرة تشكيل هذا الهيكل الجديد ابرز السيد "يوسف الوسلاتي" رئيس النقابة أن التغيير السياسي الذي عرفته بلادنا بعد تاريخ 14 جانفي لم تعقبه إجراءات جديدة لتطوير الإعلام حيث تواصلت سياسة خنق الصحف الجديدة و إعاقة تطورها و قد برز ذلك خاصة في حرمان المؤسسات الصحفية الجديدة من الإشهار العمومي و اقتصار توزيعه على الصحف القديمة دون غيرها ، و غياب مسالك توزيع واضحة و شفافة ، و عدم جاهزية السوق من حيث تأثيث نقاط البيع لاستيعاب العناوين الجديدة مما جعلها تعاني من الحجب والتهميش إضافة إلى محدودية إمكانياتها ، و غلاء أسعار الطباعة و تكاليف استيراد الورق الذي تتكبده الصحف الناشئة مضاعفا و مواصلة دفعها للقيمة المضافة و سائر المعاليم الديوانية ، و حرمان صحف الأحزاب من الدعم على الورق باعتبارها صحافة رأي . و التجاء عديد الصحف نتيجة هذه الأوضاع إلى الإشهار السياسي و المقالات المشبوهة لتغطية نفقاتها . و أفاد السيد "يوسف الوسلاتي" أن تشكيل النقابة كان بالاستئناس بتجارب سابقة في البلدان الأجنبية كانت ناجحة و يمكن من خلالها إيجاد آليات لحل مشاكل الإعلام بمساهمة مجموعة من الصحف المستقلة و الحزبية هي على التوالي جريدة الإرادة و الأولى و مجلة كلمات و صوت الشعب و الكرامة و حركة الشعب و الفجر و الراية و الرسالة إضافة إلى تلقي وعود جديدة من صحف أخرى متواجدة قبل تاريخ 14 جانفي و مشهود لها بنضالها و مواقفها ضد النظام السابق للالتحاق بالنقابة. و عن أهداف نقابة الصحف المستقلة و الحزبية أكد السيد "يوسف الوسلاتي" أن أعضاء النقابة قد وضعوا نصب أعينهم مجموعة من الأهداف سيسعون إلى تحقيقها من خلال الاعتماد على جملة من المبادىء . حيث ستسعى النقابة إلى صياغة ميثاق شرف لممارسة مهنة الصحفي حتى لا يتم استغلال الإعلامي للعمل في ظروف غير مناسبة و إرساء قواعد صحافة بديلة تقوم على أنقاض ما نراه اليوم من شراء للضمائر و لأقلام الصحفيين و تغيير الخط التحريري للجريدة . و من هذا المنطلق دعا السيد "يوسف الوسلاتي" رجال الأعمال للاستثمار في ميدان الإعلام لدعم الديمقراطية في البلاد. و في ختام هذه الندوة ابرز السيد "يوسف الوسلاتي" أن عمل النقابة يعتبر جزءا أول لحل مشاكل القطاع الإعلامي و يبقى الجزء الثاني بيد الحكومة من خلال دعمها لصحافة الأحزاب و توزيع الإشهار العمومي بصفة عادلة و ديمقراطية و ستقوم النقابة بتوجيه مراسلة للمجلس التأسيسي في هذا الغرض.