علمت "التونسية" أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية أصدر قرارا بإحالة القضية الأولى لبراكة الساحل والتالي عذب فيها جنود سنة 1991 على خلفية محاولة انقلاب وهمية على الرئيس السابق على المجلس الجناحي بذات المحكمة لتنظر فيها الدائرة الجناحية يوم 8 نوفمبر الجاري، وذلك من أجل إخضاع شخص للتعذيب .وكانت الأبحاث قد شملت في هذه القضية الرئيس المخلوع وعبدالله القلال وزير الداخلية السابق ومحمد علي القنزوعي المدير العام السابق للأمن الوطني و عز الدين جنيح المدير السابق لجهاز أمن الدولة وكذلك إطارات أمنية متقاعدة في حين تم حفظ التهمة في حق عبد العزيز بن ضياء والحبيب بولعراس وزير الدفاع السابق في ذلك التاريخ .