أجلت صباح أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية بتونس النظر فيما عرفت بقضية "براكة الساحل" إلى جلسة يوم 23 نوفمبر الجاري وقد أحضر خمسة من المتهمين بحالة ايقاف بينهم عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق ومحمد علي القنزوعي مدير أمن وكاتب دولة سابق وعبد الرحمان القاسمي بالإضافة إلى متهمين محالين بحالة فرار أبرزهم المخلوع. وكان عدد من ضباط الجيش السابقين تقدموا بشكوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس جاء فيها أنهم تعرضوا للتعذيب والتنكيل على خلفية اتهامهم بتدبير محاولة انقلابية في بداية تسعينات القرن الماضي فيما يعرف بقضية «براكة الساحل» كما ذكروا أنه وقع اعتقال عدد هام من العسكريين سنة 1991 والتنكيل بهم بعد أن جردوا من صفاتهم العسكرية وحوكموا في قضايا تتعلق بالتحضير للانقلاب على الرئيس المخلوع أكدوا على أنها باطلة. وشملت الأبحاث في هذه القضية المخلوع وعبد الله القلال وعزالدين جنيح ومحمد علي القنزوعي وعدد من الإطارات الأمنية قبل ان يتم حفظ التهمة في حق الحبيب بولعراس وعبد العزيز بن ضياء.