رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع الإفراج المؤقت عن عدد من المتهمين في هذه القضية في مقدمتهم عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق ومحمد علي القنزوعي مدير الأمن وكاتب الدولة للأمن سابقاً. قررت المحكمة العسكرية في تونس العاصمة اليوم تأجيل النظر في ما يعرف ب “قضية براكة الساحل”، المرفوعة ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من المسؤولين السابقين, وذلك إلى يوم 23 نوفمبر الجاري. كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع الإفراج المؤقت عن عدد من المتهمين في هذه القضية في مقدمتهم عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق ومحمد علي القنزوعي مدير الأمن وكاتب الدولة للأمن سابقاً. وتعود هذه القضية إلى أوائل تسعينات القرن الماضي حيث تعرض عدد من الضباط التابعين للجيش التونسي إلى التعذيب وذلك على خلفية اتهامهم بالتحضير لانقلاب على نظام بن علي السابق. وقد شملت الأبحاث في القضية كلا من الرئيس المخلوع والقلال و القنزوعي وعز الدين جنيح المدير السابق لجهاز أمن الدولة وعددا من الكوادر الأمنية المتقاعدة في حين تم حفظ التهمة في حق كل من عبد العزيز بن ضياء الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سابقاً والموجود حالياً رهن الاعتقال بتهمة التورط في قضايا أخرى والحبيب بولعراس وزير الدفاع في تلك الفترة. 8 نوفمبر 2011