سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى: نحو تراجع أسعار أضاحي العيد خلال اليومين القادمين...أهم مستجدات قضايا "بن علي" وأتباعه ... تعيين جلسة شركة إتصالات تونس يوم 17 نوفمبر الجاري و إبراز أهم امستجدات الشأن الثقافي
انعقد اليوم اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى في عدده الأربعين و قد خصص لتقديم استعدادات وزارة التجارة للتزود بالمواد الأساسية و أضاحي العيد كما تم التطرق الى مستجدات القضايا المرفوعة ضد "بن علي" و أتباعه و محافظ البنك المركزي السابق و بعض الوزراء و الإطارات السامية للحكومة السابقة . كما تم تقديم مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث المركز الوطني للسينما و الصورة و المؤسسات العمومية للعمل الثقافي. و أفاد السيد "أحمد المثلوثي" مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة و السياحة أن أغلب المواد الإستهلاكية متوفرة خلال الأشهر الأولى بعد الثورة و قد تم التزود بكمية تفوق 317 ألف طن نظرا لنقص بعضها و قد نتج عن ذلك إرتفاع الأسعار خاصة في المواد الإستهلاكية الأساسية على غرار الطماطم الفصلية المتأخرة كما عرف استهلاك الحليب بعض الضغوطات و لكن بالتعاون مع مركزيات الحليب تم الترفيع في نسبة التزويد الى مليوني لتر يوميا بداية من أواخر شهر أكتوبر الماضي بمعدل زيادة 1.1 بالمائة . كما ذكر أنه بسبب الإضطرابات عرفت بعض المنتوجات الغذائية على غرار المشروبات الغازية و اللحوم الحمراء و البيضاء و الخضر ارتفاعا في الأسعار . و بالنسبة الى أضاحي العيد فقد تم توفير 900 ألف أضحية بالتعاون مع وزارة الفلاحة في نقاط البيع المعتمدة من طرف وزارة التجارة مشيرا الى أن عملية البيع انطلقت مساء أمس وسط اقبال متوسط من المستهلك مما أدى الى تراجع في الأسعار بين 20 و 50 دينارا في مختلف مناطق الجمهورية ،كما أكد أنه من المتوقع في اليومين القادمين أن تتراجع الأسعار بالمقارنة مع الأيام الفارطة هذا و يتراوح سعر الخروف بين 250 و 400 دينار . كما و أوضح ممثل وزارة التجارة أن عملية توريد 200 مليون لتر من الحليب مازالت قائمة و يمكن التخلي عنها نظرا لتزويد السوق بالحاجيات اللازمة و ذلك استعانة بالمخزون و الإنتاج المحلي اليومي. كما أشار الى السيد "أحمد المثلوثي" أنه سيتم توريد كميات من الماء المعدني خلال نهاية الأسبوع الجاري . و بين السيد "كاظم زين العابدين" ممثل وزارة العدل أنه في إطار البحث في القضايا المتعلقة بالرئيس السابق و أصهاره و عدد من المسؤولين السامين قررت دائرة الإتهام إحالة ملف قضية تورط فيها "بن علي" و أحد رجال الأعمال و وال سابق على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس و تتمثل وقائعها في أن بن علي عمد الى إصدار أمر بتغيير صبغة أرض فلاحية الى أرض صناعية و تم بيعها الى رجل الأعمال المذكور محاباة له و في ذلك خرق واضح للإجراءات القانونية . كما ذكر ممثل وزارة العدل أن المخلوع عمد الى الاتصال بوزارات معينة لتمكين رجل الأعمال من ترخيص لإنجاز منطقة صناعية بهذه الأرض التي تبلغ مساحتها 107 هكتارات بمعتمدية المحمدية (تحديدا منطقة وذنة بوربيع ) الى جانب أن والي الجهة السابق منح ترخيصا للمعني بالأمر . كما أحالت دائرة الإتهام ملف قضية تتعلق بمجمع بنوك حكومية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تورط فيها المخلوع و أحد أصهاره و محافظ البنك المركزي السابق و إطارات بنكية سامية و تتمثل تفاصيل الملف في أنه تم عرض منظومة محورية إعلامية تتبع هذا المجمع و تم قبول عرض شركة معينة و بأمر من الرئيس السابق ألغيت الصفقة و تم منحها الى شركة تابعة لصهره حيث تم الترفيع في مبلغ الصفقة لفائدته. و يجدر التذكير في أن المحكمة الإبتدائية بتونس ستنظر في قضية فساد تورط فيها "منصف الطرابلسي" يوم 8 نوفمبر الجاري و ستنظر يوم 17 نوفمبر الجاري في قضية تتعلق بشركة إتصالات تونس تورطت فيها "جليلة الطرابلسي". و في الشأن الثقافي قدم السيد "فتحي الخراط" مدير إدارة الفنون السمعية و البصرية لمحة عن المرسوم المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما و الصورة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 13 سبتمبر الماضي إذ تضمن المرسوم المذكور تعريفا بالمركز و مشمولاته و انتظارات المهنيين مشيرا الى أن المرسوم جاء إستجابة لطلب المهنيين قصد إحداث هيكل مستقل يرعى مصالحهم و يكون ذا إستقلالية مادية و مهنية . و تحدث مدير إدارة الفنون السمعية و البصرية عن خطة النهوض بقطاع السينما و الصورة و تكوين و تطوير الصناعات السينمائية التونسية . كما نص المرسوم على أن المركز مسؤول عن اسناد البطاقات المهنية و تحديد الإختصاصات و منح تراخيص التصوير و الحرص على إحترام الملكية الأدبية المتعلقة بالسينما و الصورة و تنظيم التظاهرات الدولية و إقامة علاقات شراكة مع المؤسسات السينمائية العالمية و الدولية. و في نفس السياق تطرق السيد "يوسف إبراهيم" مدير الشؤون القانونية لوزارة الثقافة الى مرسوم إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الثقافية الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 20 أكتوبر الماضي و الذي تقدم به وزير الثقافة . و يهم المرسوم حوالي 215 دار ثقافة و 381 مكتبة عمومية و 5 مراكز فنون درامية و 19 معهدا للموسيقى و الرقص و 4 مراكز و مركبات ثقافية و فنية. و أكد السيد "يوسف إبراهيم" أن المرسوم يهدف بالخصوص الى تمكين هذه المؤسسات من آليات جديدة للتصرف الإداري و المالي مشيرا الى أنه يعتبر قرارا ثوريا و تاريخيا نظرا لإفتقار مثل هذه المؤسسات العمومية للعمل الثقافي الى إطار قانوني ملائم يضبط مشمولاتها و تنظيمها الإداري و المالي و أساليب تسييرها و هو ما ساهم في تهميش هذه المؤسسات و التقليص من نجاعتها و الحدّ من قدرتها على تقديم برامج ثقافية تستجيب لتطلعات المواطن . كما يرمي هذا المرسوم الى توفير إطار قانوني ملائم للمؤسسات المذكورة يساعدها على تجاوز العراقيل التي ظلت تعاني منها لسنوات طويلة و هو ما يمكنها من آليات التنظيم و التصرف المناسبة التي تؤهلها لمواكبة التطور الحاصل في مناهج العمل الثقافي من حيث البرمجة و حسن التنفيذ و ذلك خدمة للقيم الثقافية حسب ما أكد محدثنا . هذا و ستشرع الوزارة في إعداد النصوص التطبيقية لهذا المرسوم مع ممثلين عن مختلف القطاعات الثقافية المعنية.