من المنتظر أن توفر وزارة الفلاحة هذه السنة 900 الف أضحية , حسب ما اكده الحبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية. وأفاد الديماسي خلال لقاء اعلامي عقد امس بمقر وزارة التجارة والسياحة ان عدد الأضاحي هذه السنة سيفوق بقليل رؤوس الضأن التي توفرت السنة الفارطة والتي قدرت ب 830 ألف أضحية علما وان العدد المتوفر هذه السنة قابل للزيادة وفقا لحاجيات المواطن. مضيفا ان اسعار البيع حددت بين 6 و7 دنانير للكلغ الواحد من العلوش الحي. كما اشار الديماسي الى ان وزارة التجارة على استعداد للتنسيق مع فاعلين اقتصاديين تونسيين لتوريد الاضاحي من اوروبا الى الليبين اذا تلقوا طلبات من الجانب الليبي في هذا الشأن.
اسباب ازمة الحليب
أمّا بالنسبة لحالة تزويد السوق بالحليب والتشكيات الصادرة عن المواطن بشان النقص في هذه المادة, ارجع الديماسي النقص الحاصل الى انخفاض الإنتاج في الفترة الراهنة ورغم ذلك تم الترفيع في معدل الاستهلاك اليومي للحليب ب400 ألف لتر وكذلك تم الترفيع في كميات الحليب المخصصة للشراب ليبلغ مليون و620 ألف لتر بالنسبة للاستهلاك اليومي مقابل مليون و200 ألف لتر من الكميات المخصصة لحليب الشراب اليومي. ويعود النقص الحاصل حسب مدير عام التجارة الداخلية في كميات الحليب الى عوامل عديدة أبرزها استغلال البعض من التجار الظرف الليبي وتصدير كميات من الحليب دون حصولهم على رخص واستدعى الأمر التفكير في استغلال كميات من المخزون "الفني" للحليب المقدر حاليا ب 13 مليون لتر إضافة الى الاستعداد لتوريد نحو 3 مليون لتر من الحليب بعد توقف وحدة إنتاج في إحدى الجهات نتيجة مطالب أهل الجهة بالشغل. وقد أدى توقف الوحدة لأسبوع كامل الى انعكاسات سلبية على عمليات الإنتاج والتوزيع. وذكرّ الديماسي بأنه في وقت سابق اضطر عدد من منتجي الحليب الى سكبه في الأودية نتيجة فائض الإنتاج الذي كان حاصلا.
خروقات
ومن جانبه اعتبر فتحي فضلي مدير الأبحاث الاقتصادية ان السوق الليبية هي امتداد للسوق التونسية وهي لا تمثل إشكالا في حال كانت عمليات التصدير قانونية وتخضع الى تراخيص.
المراقبة..
وعلى مستوى عمل المراقبة الاقتصادية أكد فضلي انه تبين لفرق المراقبة وجود خروقات وعدم احترام لمسالك التوزيع, كما تم تسجيل 6 مخالفات على مستوى تونس الكبرى من السبت الى الاثنين الفارط مخالفة واحدة خاصة بتزويد الاسمنت وخمس مخالفات على مستوى التزويد بالحليب. وعلى هذا الأساس أكد فضلي بأنه تم الاتفاق بين كل من وزارة التجارة والسياحة والديوانة التونسية والأمن والجيش الوطني على مراقبة الحدود التونسية للتصدي لعمليات تهريب المواد الأساسية في اتجاه ليبيا.. كما قامت المراقبة الاقتصادية بتشكيل 18 فريقا مختصا للتصدي لهذه الظواهر يتدخلون بصفة جماعية حسب القطاع والجهة. وأفاد فضلي بان مؤشر الأسعار شهد خلال التسعة أشهر من السنة الجارية تطورا حيث سجل نسبة انزلاق ب0,6 بالمائة مقابل 0,3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
حصيلة التجارة الخارجية
وفيما يتعلق بالنتائج الأولية للتجارة الخارجية خلال التسعة اشهرالأولى من السنة الجارية فقد استقرت نسبة نمو الصادرات في حدود 9.3 بالمائة.. أما على مستوى الواردات فقد سجلت زيادة ب 4.9 بالمائة, كما تراجع العجز التجاري ب 6.9 بالمائة.
