سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الاولى:57 إنابة عدلية ضد "بن علي" و أزلامه ... فتح تحقيق قضائي بوكالة الإتصال الخارجي ... وجميع المواد الإستهلاكية الأساسية متوفرة
انتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اللقاء الدوري بالإعلاميين في عدده الرابع و الثلاثين و قد تناول أساسا مستجدات القضايا المتعلقة ب "بن علي" و المقربين منه و مستجدات المساعي المبذولة لاسترجاع الأموال المنهوبة ،كما خصص اللقاء أيضا الى تقديم ايضاحات حول اضطراب التزويد ببعض المواد الاستهلاكية الأساسية و حول توفير أضاحي العيد. و قد أفاد السيد "كاظم زين العابدين" ممثل وزارة العدل أنه في إطار السعي الى إسترجاع الأموال المنهوبة من طرف بن علي و أتباعه، أصدر قضاة التحقيق 57 إنابة قضائية أصلية و 26 إنابة تكميلية للمطالبة بتجميد الأموال و الأملاك المنهوبة من الشعب التونسي مؤكدا أن العديد من الدول الأجنبية و منظمة الأنتربول الدولية أبدت استعدادها لتنفيذ هذه الإنابات. هذا و أشار ممثل وزارة العدل الى أنه تم خلال الأيام الأخيرة عقد العديد من الإجتماعات مع ممثلي بعض الدول على غرار سويسرا و كندا و الولاياتالمتحدةالأمريكية تحت إشراف منظمة الأنتربول الدولية من أجل إيجاد السبل الكفيلة و تفعيل النصوص القانونية لإسترجاع الشعب التونسي أمواله و أملاكه المنهوبة . كما أكد أيضا على أن وزير العدل قد ناقش موضوع إسترجاع الأموال من الخارج مع السيد "سامي الرمادي" رئيس لجنة إسترجاع الأموال بالبنك المركزي التونسي قصد تفعيل الوعود التي تعهدت بها البلدان المعنية مشيرا في هذا الصدد الى أن هناك جهودا مبذولة من قبل البنك المركزي التونسي في هذا الإطار . و قد أشار السيد "كاظم زين العابدين" الى أن هناك إرادة سياسية أجنبية واضحة لمساعدة التونسيين خاصة و أن ممثلة الإتحاد الأوروبي "كاثرين آشتون" قد أعربت عن استعداد الدول الأوروبية لمساعدة تونس و قد تم إنشاء لجنة صلب الإتحاد الاوروبي تعنى بإسترجاع الأموال المنهوبة المودعة لدى البنوك الأوروبية ، و أضاف أن وزارة العدل بعد أن تم إنشاء هذه اللجنة تولت إعداد برنامج عمل و تصور يستند أساسا الى الإتفاقية الدولية لسنة 2003 المتعلقة بمكافحة الفساد و تفعيل أحكامها . هذا و أعلن ممثل وزارة العدل أنه تم مؤخرا حجز أملاك تابعة لأصهار بن علي في اللكسمبورغ و حجز طائرة على ملك أحد أصهار المخلوع من قبل السلطات السويسرية كما تم حجز أسهم بنك تابع لأحد أصهار الرئيس السابق بكندا . كما أعلن السيد "كاظم زين العابدين" أنه بعد أن قدمت لجنة تقصي الحقائق ملف فساد مالي و إداري خاص بمؤسسة الوكالة التونسية للإتصال الخارجي تم فتح تحقيق قضائي و قد تورط في هذه القضية مديرون عامون و بعض المتعاقدين معها و قد أصدر قاضي التحقيق العديد من بطاقات تحجير السفر ضدّ أغلب الأشخاص المعنيين بهذه القضية. كما تابع ممثل وزارة العدل أنه تم التحقيق في قضية تتعلق بالمدير العام السابق لمكتب وكالة الإتصال الخارجي بواشنطن بإعتباره أساء التصرف في الأموال المحولة للوكالة حيث أنه تم غلق المكتب ورغم ذلك بقي يتمتع بتحويلات بنكية من قبل النظام السابق. و في سياق آخر أكد السيد "لسعد العبيدي" المكلف بمأمورية لدى وزير التجارة و السياحة أنه على خلاف ما يتردد حول وجود نقص في بعض المواد الأساسية للإستهلاك الغذائي فإن عمليات التزود بها طبيعية و منتظمة مشيرا الى أن مخازن المواد الإستهلاكية من حليب و زيت نباتي و قهوة و سكر و حبوب...تتوفر بها كميات تغطي حاجيات الإستهلاك الى غاية مارس 2012 و قد أكد أن سبب النقص بالسوق يعود أساسا الى اللهفة الشرائية للمواطن التونسي بسبب تخوفه من المرحلة القادمة. و بعد أن كثر الحديث عن نقص في مادة الحليب أوضح السيد "لسعد العبيدي" أن وزارة التجارة قد خزنت ما يقارب 40 مليون لتر من الحليب أثناء فترة الوفرة و لم يبق منها اليوم سوى 14.3 مليون لتر هذا و تضخ الوزارة يوميا ما يفوق 1.5 مليون لتر مشيرا الى أن وزارات التجارة و الفلاحة و الصناعة بالتعاون مع مؤسسات خاصة ستقوم بتوريد كميات إضافية من الحليب خاصة أمام إرتفاع نسق الطلب لدى المواطن كما سيتم قريبا توريد 50 مليون لتر من الماء المعدني من إيطاليا بعد أن شهد السوق نقصا في المياه المعدنية. وأشار محدثنا من جانب آخر الى أن مؤشر الأسعار قد انخفض ب3.3 بالمائة خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية بالمقارنة مع السنة الفارطة ب(4.6 بالمائة في نفس الفترة ) مشيرا الى أن مصالح المراقبة الإقتصادية قد أدت 28100 زيارة و قد رفعت خلالها 3100 مخالفة و قد تم تكليف 18 فريق عمل بتونس الكبرى من أجل تكثيف المراقبة على المواد الأساسية تفاديا لأي عملية تجاوز في الأسعار. و بين السيد "لسعد العبيدي" أن هناك إجراءات لتوفير أضاحي العيد اللازمة إذ سيتم تكثيف مراقبة الحدود التونسية بالتنسيق بين وزارتي الداخلية و الدفاع و مصالح الإدارة العامة للديوانة تفاديا لعمليات التهريب مشيرا الى أن هناك إجتماعات أسبوعية بين وزارتي التجارة و الفلاحة و ديوان تربية الماشية لإعطاء تقديرات عن عدد الأضاحي و التفاوض في أسعارها هذا و سيتم توريد لحوم حمراء منها 500 طن لحم أبقار مبردة و 100 طن من لحم الضأن (الخروف) مؤكدا أنه لا توجد نية لتوريد خرفان حية .
