ورد علينا الرسالة التالية من المنظمات والجمعيات المهتمة بالبيئة : "حضرات السيدات و السادة ممثلي الشعب في المجلس الوطني التأسيسي، و بعد، إن ثورة الرابع عشر من جانفي، ثورة الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية، قد قادت البلاد إلى مسار ديمقراطي أوصل الشعب التونسي إلى انتخاب ممثليه في مجلسكم الموقر يوم 34 أكتوبر 3122 ، من أجل صياغة دستور جديد و متطور. و بهذه المناسبة نتقدم إليكم بخالص التهاني راجين أن يكون أداؤكم في مستوى الثقة التي وضعها شعبنا في أشخاصكم. نحن ممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون البيئة و التنمية، نتقدم لمجلسكم الموقر بالطلبات التالية: .2 ضرورة س ن الحقوق البيئية في الدستور، مع ضمان حق المواطن في ال نفاذ إلى المعلومة و حقه في التقاضي و حقه في المشاركة في أخذ القرار في ما يتعلق بالبرامج والمشاريع ذات العلاقة أو التأثير على سلامة المحيط و التزام الدولة بالعمل على إدراج البعد البيئي في السياسات و البرامج التنموية. .3 الأهممية القصوى في تخصيص وزارة لحماية البيئة ضمن الحكومة المقبلة،تتمتع بالصلاحيات و الموارد اللازمة، توكل إليها مه مة الدفاع عن سلامة المحيط و العمل مع باقي الوزارات المختصة على إدراج البعد البيئي في مختلف البرامج القطاعية، و ذلك حرصا على تحقيق أهمداف الاستدامة بأبعادهما الاقتصادية و الاجتماعية و الايكولوجية. .4 الإسراع بوضع خطة عاجلة، بالشراكة مع مختلف الأطراف الفاعلة، للحد من مظاهمر التس يب البيئي والاعتداءات الإجرامية على سلامة المحيط في مختلف الأوساط. إ ن لتلك التجاوزات التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة ل مخاطر عدة سواء على الموارد أو على صحة المواطن، كما أنها لا تليق بسم و الأهداف ونبل القيم التي تصبو إليها الثورة التونسية. و في الأخير فإننا نحيطكم علما باعتزامنا، بصفتنا جزءا من المجتمع المدني،الدعوة إلى تنظيم ندوة وطن ية للبيئة و التنمية، و ذلك في غضون س تة أشهر، الهدف منها وضع تص و رات جديدة في ال سياسات البيئية و التنموية. على أن تضم هذه الندوة الوطنية كافة الأطراف الفاعلة: من نواب المجلس التأسيسي و حكومة وأحزاب سياسية و منظمات المجتمع المدني و أهمل الاختصاص من خبراء وجامعيين. و السلام". شبكة الجمعيات من أجل الطبيعة و التنمية بتونس مجموعة البادرة من أجل دستور يضمن الحقوق البيئية و مبادئ التنمية المستدامة