تونس (وات)- أكد خبراء بيئيون و رجال قانون خلال ندوة علمية نظمتها الجمعية التونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستديمة الجمعة بتونس على ضرورة إدراج حق العيش في بيئة سليمة ضمن فصول الدستور القادم للبلاد . وأكد الخبير البيئي منير المجدوب صاحب مبادرة "من اجل إدراج الحقوق البيئية في الدستور" "غياب قانون تونسي ينص على الحق البيئي لكل فرد رغم أن دساتير أكثر من 100 دولة نصت على هذا الحق خلال العشر سنوات الأخيرة. ودعا المجدوب خلال هذه الندوة التي التأمت تحت عنوان "البيئة والدستور الجديد" الأحزاب السياسية المهتمة بالمجال البيئي إلى تبني فكرة إدراج البيئة ضمن مشروع الدستور الجديد كما اقترح إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي و بيئي. وبينت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي من جهتها أن المسألة البيئية أصبحت عنصرا أساسيا في التنمية وان البيئة السليمة حق لكل مواطن تونسي وللاجيال الحالية والقادمة. وأوصت الباحثة ثريا ملاح ممثلة "مجموعة الماء والدستور" بإدراج محور الماء في الدستور مشيرة إلى ان الثروة المائية تعد إرثا وطنيا وحقا لكل فرد شرط المحافظة عليها.