ورد على لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد عدد كبير من العرائض يدعي أصحابها أنهم كانوا ضحية لإخلالات و تجاوزات من قبل قضاة معينين وقد تضمن التقرير بعض العينات من العرائض التي تمت إحالتها على القضاء للبت فيها . و قد جاء في التقرير أنه تبين من خلال الأبحاث التي تولتها اللجنة أن أحد القضاة (س ح) قام بتوظيف مبالغ مالية هامة لشراء أسهم في عديد الشركات و قد بلغت قيمة الأسهم التي يملكها المعني بالأمر في 2 جانفي 2011 حوالي 850 ألف دينار علما أنه فتح الحساب لدى الوسيط Mac SA بتاريخ 2 سبتمبر 2008 و قام في ذلك التاريخ بإيداع مبلغ مالي قدره 45 ألف دينار نقدا . ثم قام في الأيام التي تلت ذلك التاريخ إيداع عدة مبالغ مالية أخرى تتراوح بين 20 و 80 ألف دينار . و قد قام على إمتداد سنتي 2009 و 2010 بإيداع عدة مبالغ أخرى تتراوح بين 50 ألفا و 151 ألف دينار في حسابه لدى نفس الوسيط بالإضافة الى أن المعني بالأمر بمقتضى توكيل في حساب آخر تم فتحه لدى نفس الوسيط باسم السيد (م ب) في 14 أفريل 2010 .و قام (س ح) بتحويل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دينار و 426 ألف دينار من حسابه الشخصي الى هذا الحساب .كما قام أيضا بتحويل مبالغ مالية ضخمة الى حساب زوجته السيدة (ك ح) المفتوح لدى نفس الوسيط. و بمجابهته ببعض المعلومات التي توفرت للجنة حول علاقته ببعض المحامين والخبراء العدليين و ببعض القضاة الذين تم عزلهم و حول استغلاله لصفته للحصول على بعض المنافع صرح أنه كان يتلقى تعليمات من قبل كل من (ل د) و (م ب ج) إذ كانا يتدخلان في سير بعض القضايا المعروضة على نظره بالإضافة الى تلقيه في بعض الأحيان تعليمات من قبل الرئيس السابق للمحكمة الإبتدائية بتونس 1 (ب ب) قصد توجيه مآل بعض القضايا. و صرح (س ح ) من جانبه أنه كان يتعامل مع المحامي (م غ) الذي قبض منه خلال السنوات الأخيرة مبالغ مالية تناهز 150 ألف دينار كما كان يتعامل مع المسمى (ع ج) كاتب الأستاذ (ح ب ع) و قد تلقى منه مبالغ تناهز 100 ألف دينار نقدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما صرح (س ح) أنه قبض من المحامي (رب) مبالغ مالية تناهز 200 ألف دينار مقابل مساعدته في القضايا التي ينشرها في حق حرفائه في دائرته مفيدا أيضا أنه يعلم أن النائب الأول لرئيس المحكمة الإبتدائية بتونس 1 (ه ك) له معاملات خاصة جدّا مع المحامي (ك ب ف ) و الخبير (ط ح) خاصة في الملفات المتعلقة بالتبتيت العقاري من أذون على العرائض و اختبارات و غيرها بخصوص البنك الوطني الفلاحي مؤكدا أن زوجة (ه ك) اقتنت بمناسبة بتة بالتنسيق بين الأطراف المذكورة شقة بضاحية الزهراء. و قد أحالت اللجنة ملفها على النيابة العمومية بتاريخ 16 ماي 2011. كما ورد على اللجنة تظلم تجاه سير القضاء بتونس العاصمة من قبل محامية نيابة عن شركة أجنبية و قد صرحت الأستاذة (ر ج) أن منوبتها شركة (ر ه س) تعاقدت مع شركة تونسية في شخص وكيلتها السيدة (ر غ) لإنجاز صفقة تصدير كمية من النحاس بلغت قيمتها ما يعادل 500 ألف دينار تقريبا .و اتضح بعد تحويل كامل المبلغ المذكور أنها تولت تصدير كمية من الخردة و هو ما أفضى الى تقديم شكوى للنيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل التحيل و قد تعهد القاضي (و ب أ) بالقضية و قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدّ وكيلة الشركة المذكورة و أفادت العارضة أنها تقدمت بمطلب في سحب المال الى كل قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الإبتدائية بتونس أثناء نشر القضية التحقيقية والى رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس اللذين قررا رفض مطلبها. و إثر ختم الأبحاث في القضية التحقيقية تقررت إحالة المتهمة على الدائرة الجناحية الرابعة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة (مح ه) لمقاضاتها من أجل تهمة التحيل و قد قررت الدائرة المذكورة سجنها مدة ثلاثة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني و تخطئتها بمبلغ مالي قدره 500 دينار و رفض الدعوى المدنية المتمثلة في طلب الإذن بسحب المال المؤمن على ذمة الشركة المتضررة القائمة بالحق الشخصي. و الغريب في هذه القضية هو أنه تم تمكين المتهمة من سحب المال بعد تأمينه لفائدة الشركة المتضررة.
