حضر متهم في العقد الرابع من عمره مؤخرا أمام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس لمقاضاته من اجل تهمة الاستيلاء على اموال عمومي . تفيد وقائع القضية ان المتهم عدل منفذ وقد كلفته احدى الشركات الخاصة والتي تساهم الدولة في رأس مالها باستخلاص جملة من الديون المتخلدة بذمة بعض الحرفاء. فباشر العدل المنفذ وهو المتهم في القضية مهمته ولكنه لم يقم بتلك المهمة الموكولة اليه على أحسن وجه بل عمد الى الاستيلاء على جملة الاموال المتخلدة بذمة الحرفاء لفائدة الشركة المتضررة وقام بايداع تلك الديون بحسابه الخاص. وبتفطن الممثل القانوني للشركة المتضررة تقدم ضد المتهم بشكاية وثبت من خلال الابحاث أنه استولى فعلا على الديون التي كلف باستخلاصها لفائدة الشركة المتضررة. وقد تأيدت إدانته بنتيجة الاختبار الذي أثبت أن جملة المبالغ المستولى عليها قدرت ب 55 الف دينار. وبعد مثول المتهم أمام المحكمة الابتدائية بتونس قضت بإدانته وسجنه 5 سنوات لكنه استأنف الحكم المذكور وحضر مجددا امام محكمة الاستئناف بتونس وبإحالة الكلمة لمحاميه طلب تأخير القضية الى جلسة لاحقة للمرافعة فاستجابت المحكمة وأخرت القضية.
