أكد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى في حديث لصحيفة الحياة اللندنية أن الحكومة الائتلافية المقبلة "لا تنتظر إلا انعقاد المجلس التأسيس لتتقدم بطلب تزكيتها" فى الثاني والعشرين من الشهر الجارى، مشيرا إلى أن سياستها ستكون "تعبيراً عما هو مشترك بين أعضاء التحالف، وليست انعكاساً لحركة النهضة فقط. كما كشف عن تشكيل لجان بين حزبه وشريكيه في الائتلاف الحزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" بهدف "توحيد البرنامج السياسي والاقتصادي" للحكومة. وشدد على أنه لن يتولى أي منصب في الدولة ، وأضاف أن "المؤتمر" و"التكتل" هما "حزبان صديقان وحليفان منذ وقت بعيد في النضال ضد الديكتاتورية"، وأنهما يشكلان مع حزبه "مثلثاً قابلاً للاتساع ليشمل أحزاباً وشخصيات أخرى". وأوضح أن "كلا من (الأحزاب الثلاثة) مكلف بأن يوسع هذا المثلث، وسنتشاور بعد ذلك في شأن من سيشغلون الحقائب الوزارية".وتوقع إعلان التشكيل الحكومى "خلال أسبوعين بعد أن يكون المجلس التأسيسي تاما ومتهيا لتزكية هذه الحكومة".ولاحظ أن "هناك تحولاً فى السياسة الدولية تجاه التيار الإسلامي المعتدل بعد الثورات التي شهدتها المنطقة، فربيع الثورات فرض الحركة الإسلامية معطى أساسياً من معطيات الساحة، ولا مناص من التعامل معه احتراماً للديمقراطية وسبيلاً وحيداً لتحقيق الاستقرار".وعن الشكوك فى حقيقة موقف حزبه من المرأة، قال: "نحن أكدنا منذ أواخر الثمانينات وظللنا نؤكد باستمرار أن قانون الأسرة كما هو فى مجلة الأحوال الشخصية مقبول عندنا، ويندرج في تقديرنا ضمن الاجتهاد الإسلامي".