سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
برامج التشغيل المنتظرة السنة المقبلة : توفير 75 ألف موطن شغل ...توسيع برامج النهوض بالتشغيل الممولة من قبل الصندوق الوطني للتشغيل ... وتمتيع نحو مائة الف حامل شهادة بمنحة برنامج "امل"
كشفت ثورة جانفي 2011 مدى عمق موضوع التشغيل وحدة أزمة بطالة الشباب وحالة اليأس التي يعاني منها أكثر من 150 ألف صاحب شهادة عليا . وما زاد في تأزم هذا الوضع فقدان الآلاف من مواطن الشغل جراء عمليات تخريب وحرق لمؤسسات إقتصادية ورجوع ما لا يقل عن 76 ألف تونسي كانوا يشتغلون في ليبيا . ولذلك تهدف السياسات العامة والقطاعية والبرامج المزمع تنفيذها سنة 2012 وفق ما صدر بتقرير الميزان التجاري لسنة 2012 إلى إحداث ما لايقل عن 75 ألف موطن شغل وإلى توسيع قاعدة برامج النهوض بالتشغيل الممولة من الصندوق الوطني للتشغيل لتشمل حوالي 100 ألف طالب شغل فيما يقدر عدد الطلبات الإضافية ب 79000 طلب شغل. أما على مستوى البرامج النشيطة للتشغيل فسيتم خلال سنة 2012 دعم برامج الصندوق الوطني للتشغيل والتي تسعى بالخصوص إلى جعل الإدماج بالمؤسسات الهدف الأساسي من التربصات والتأهيل بالإضافة إلى تشغيل طالبي العمل من مختلف المستويات التعليمية وفاقدي الشغل والراغبين في بعث المؤسسات الصغرى. و في ما يتعلق بالبرامج المساعدة على الإندماج في العمل المؤجر يقدر عدد المنتفعين بهذه الآليات بحوالي 92 ألف منتفع وبالتوازي سيتواصل العمل سنة 2012 ببرنامج البحث النشيط عن العمل المعروف ببرنامج " أمل " ليشمل حوالي 100 ألف منتفع مع إدخال التعديلات اللازمة على كيفية تنفيذه . أما على مستوى برنامج الصندوق الوطني للتشغيل الهادفة إلى المساعدة على بعث المشاريع والعمل المستقل فمن المنتظر أن يبلغ عدد المنتفعين بمختلف الآليات المدرجة في الإطار حوالي 17 ألف منتفع كما سيتواصل العمل في السنة المقبلة على إقامة نظام تكوين مهني على أساس ملاءمته لحاجيات سوق الشغل ومتطلبات الإقتصاد. كما ينتظر مواصلة الرفع من طاقة إستيعاب الجهاز الوطني للتكوين المهني ودعم التكوين المستمر بإعتبار دوره في تحسين الإنتاج وتمكين العمال من مواكبة التطورات التكنولوجية واساليب الانتاج الحديثة. وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والذي يتمحور بالأساس حول ثلاثة عناصر هي الجودة والحوكمة ومنظومة الإعلام والتوجيه والتشغيلية والشراكة. كما يتم الآن ودائما في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبي إعداد برنامج لدعم التشغيل على المدى المتوسط ويتمحور حول مختلف مكونات سياسة التشغيل والترفيع من نجاعتها. . وسيواصل أيضا العمل على تفعيل الإتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول في مجال الهجرة المنظمة وتوفير فرص التشغيل بالخارج من خلال تفعيل دور القنصليات والتمثيليات التونسية وربط علاقات مع المنظمات المهنية ببلدان القبول وفي هذا الإطار ينتظر أن يتم خلال سنة 2012 إنتداب 2500 من الكفاءات التونسية في مجالات التعليم والصحة وبعض مجالات الإنتاج والخدمات . كما ينتظر أن يفتح إنتهاء الأزمة المالية آفاقا كبيرة في التشغيل أمام التونسيين حيث يمكن توفير 200 ألف فرصة عمل وتتوزع إحداثات الشغل الجديدة المتوقعة لعام 2012 حسب القطاعات كما يلي : قطاع الفلاحة والصيد البحري : 5700 موطن شغل الصناعات المعملية : 10600 موطن شغل البناء : 11400 موطن شغل المناجم والطاقة : 700 موطن شغل التجارة : 5200 موطن شغل السياحة : 7000 موطن شغل النقل والمواصلات : 7400 موطن شغل الخدمات الأخرى : 14000 موطن شغل الإدارة : 13000 موطن شغل