تتواصل أشغال إنجاز السوقين البلديين بكلّ من معتمديتي البئر الأحمر والصمار، في إطار مشاريع التنمية المندمجة، التي تشرف على تنفيذها المندوبية العامة للتنمية الجهوية، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تحسين البنية التحتية التجارية وتنظيم الفضاءات الاقتصادية داخل المناطق الداخلية. وقال المنسّق الجهوي للتنمية المندمجة بتطاوين، سعد السبّاح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، إنّ مشروع السوق البلدي بمنطقة الصمار يشهد نسقًا جيّدًا من التقدّم، إذ بلغت نسبة إنجازه حوالي 65 بالمائة بكلفة جملية قدّرت ب812 ألف دينار، وأضاف أنّ الأشغال انطلقت منذ شهر سبتمبر 2024 ولم تسجّل أي انقطاع يُذكر، واصفًا هذه النسبة ب"المحترمة" بالنظر إلى آجال التنفيذ والظروف المناخية واللوجستية التي قد ترافق مثل هذه المشاريع. بالمقابل، أوضح السبّاح أنّ نسبة تقدّم أشغال السوق البلدي بمعتمدية البئر الأحمر لم تتجاوز 35 بالمائة، والذي خصصت له اعتمادات قدّرت ب922 ألف دينار، مرجعا هذا التأخير إلى بعض العراقيل الميدانية، أهمّها اضطرار المقاولات المكلّفة، إلى تحويل مبنى تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز، كان قائمًا على جزء من الأرض المخصّصة للمشروع، بالإضافة إلى ضرورة نقل المنتصبين، الذين كانوا يستغلّون الموقع التجاري بشكل عشوائي، وهو ما استدعى وقتًا إضافيًا وأثّر على نسق التنفيذ. وأشار المنسّق الجهوي إلى أنّ مكوّنات المشروعين تتضمّن إحداث محلّات تجارية متنوّعة داخل الأسواق البلدية، من بينها فضاءات مخصّصة لبيع الخضر والغلال والأسماك واللحوم البيضاء والدواجن، إلى جانب فضاء إداري في كل سوق سيتم تخصيصه كمقرّ للبلدية لتسهيل الخدمات الإدارية لفائدة المواطنين. وبيّن أنّ هذه المشاريع تهدف، بالأساس، إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتوفير فضاءات منظّمة تحترم شروط الصحة والسلامة وتستجيب لانتظارات المتساكنين والتجار على حدّ سواء. وأضاف السبّاح أنّ المندوبية العامة للتنمية الجهوية تعمل على تجسيد المقترحات المحلية، التي يتقدّم بها السكان والمجالس المحلية في مختلف الجهات، مؤكّدًا أنّ الإدارة تحرص على توفير الاعتمادات المالية الضرورية لكل مشروع حسب خصوصيات كل منطقة، بما يضمن عدالة توزيع المشاريع وتعزيز التنمية المتوازنة بين المعتمديات. وختم بالقول إنّ المشاريع المنجزة في إطار برنامج التنمية المندمجة يتم تسليمها فور الانتهاء منها إلى الأطراف المعنية، سواء كانت بلديات أو هياكل عمومية أو حتى المجلس الجهوي، الذي يتولّى بدوره النظر في أنجع السبل لاستغلال هذه المنشآت، بما يضمن ديمومتها وتحقيق أهدافها التنموية على المدى البعيد.