بعد مرور جولتين فقط من عمر البطولة الوطنية لكرة القدم برابطتيها الأولى والثانية كانت الملاحظة الأبرز مع بداية الموسم الرياضي 2011/2012 هي قرارات اللجنة الفيديرالية للتحكيم ممثلة في رئيسها "الحبيب ناني" التي ما انفكت تسلط عقوبات متفاوتة تراوحت بين التجميد والإيقاف والتي شملت إلى حد الآن 5 حكام والحصيلة مرشحة للإرتفاع . وكأننا ب "ناني" بدأ معركته ضد الهفوات الفادحة للحكام وأعلنها صراحة أنه لن يشفع لأحد مجددا بإرتكاب أخطاء بدائية لا تغتفر ، هي "ثورة تحكيمية" لا شك في ذلك لأننا لم نعهد سابقا مثل هذه القرارات المعلنة مباشرة وحتى وإن وجدت فلا يسمع بها إلا "الحكم" جمهورية "ناني" التحكيمية يسعى لإرسائها بعد طول إنتظار خاصة وأن العديد طالبوا بفتح ملف التحكيم و الحكام وإعادة النظر في هذه المنظومة التي تضررت منها عديد الأندية ، إلا أن خصوصية هذا القطاع جعلت البعض يوجه إنتقادات لاذعة إلى "فيديرالية التحكيم" وإلى سياسة رئيسها "الحبيب ناني" في فرض عقوبات رأووا في جانب كبير منها أنها "ظالمة" في حين أن عددا لا بأس به من أهل القطاع أكدوا أن "التحكيم" لا يكون إلا بمحاسبة الجميع ، وبين هذا وذاك يبقى تطوير القطاع من بعض وجوه الفساد والرشوة مطلبا جماهيريا . "التونسية" رصدت بعض ردود الأفعال المؤيدة والمناوئة للجنة الفيديرالية للتحكيم فكان لنا هذا التحقيق التالي : * هشام قيراط :"العقوبات ليست نهاية العالم وعلى الحكام إدراك جسامة المسؤولية ..." الحكم الدولي السابق "هشام قيراط" أوضح أن العقوبات لا تستهدف بعض الحكام بالذات وإنما تشمل كل من يخطئ او يرتكب هفوات وليس من باب التشفي أو التجني وإنما لصالح الحكام ولصالح مستقبلهم في هذا القطاع الذي يتطلب كثيرا من التركيز والحيطة ..." وأضاف "قيراط" أن مسألة العقوبات لا بديل عنها من أجل تطوير القطاع وعلى الحكم أن يدرك جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه حتى يضع لنفسه مستقبلا يشرفه كحكم ويطوره كإنسان وعلى حكامنا أن يقبلوا مثل هذه القرارات التي لا تعني نهاية العالم فمثلما يقبلون بالثناء والمديح عليهم أيضا تقبل الإنتقاد وحتى عقوباتنا ليست "تحطيمية" والدليل أنها تتخذ منحى "الراحة" ثم نعيد تعيينه بعد نهاية تلك الراحة وذكر "قيراط" أن الحكم مثل اللاعب تماما فأي لاعب ليس في كامل لياقته البدنية والذهنية تجده خارج حسابات المدرب والفريق نفس الشيء بالنسبة للحكم ولا داعي لتهويل مثل هذه المسألة التي نعتبرها من "الضروريات" حتى تسهم في إنتشال القطاع من الشوائب التي كانت تسوده في وقت سابق " * عبد السلام شمام :" اللجنة الفيديرالية للتحكيم هي التي يجب أن تخضع للعقوبات وأخطاء الحكام هي إمتداد لمهازل اللجنة ..." رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم السابق "عبد السلام شمام" رأى أن لجنة التحكيم الحالية هي التي يجب ان تعاقب على التجاوزات التي قامت بها خاصة من خلال لخبطة واضحة منذ الموسم الفارط في تعيينات الحكام وطالب بضرورة محاسبتها وفتح تحقيق حول كيفية تعيين طواقم تحكيم لادارة مباريات تفوقهم حجما وهم ليسوا أهلا لتلك المسؤولية وشدد الرئيس السابق للتحكيم أن على اللجنة الفيدرالية للتحكيم الراهنة إعادة النظر في سياستها قبل أتخاذ أي قرارات من شأنها أن تفقد الحكم هيبته وشخصيته مضيفا أنه مع العقوبات لكن ليس لدرجة التشهير بالحكام لأن في ذلك مسا من كرامة الحكم الذي وفي حال معاقبته ثم اعادة تعيينه فان محيطه لن يغفر له أي خطأ قد يكون عن حسن نية فما بالك اذا وصل الأمر إلى حد إهانته من قبل اللاعبين على خلفية عقابه الأول وهو ما سينعكس سلبا على مردود حكامنا وسيكون الحكم ضحية سياسات خاطئة وسيصبح الإرتباك والخوف سمته المميزة . وإختتم "عبد السلام شمام" حديثه بالقول :"يجب مراعاة حساسية موقف الحكم خلال عملية تنفيذ العقوبات وذلك لن يكون إلا بصفة ودية بينه وبين اللجنة المشرفة عليه وهو عبارة عن ميثاق عمل صلب اللجنة التي هي مطالبة بإعادة الإعتبار له " * سليم المرواني :"أنا ضد العقوبات وضد التشهير وكرامة الحكم قبل كل شيئ " من جهته أشار الحكم " سليم المرواني" الى أن فرض عقوبات على الحكام لن تحل المشاكل أو تقضي على الأخطاء ومن هذا المنبر يجب إعادة النظر في طريقة فرض العقوبات التي لن تكون اطلاقا هي الحل بل على العكس ستزيد من معاناة الحكم الذي لا ذنب له سوى انه إختار هذا القطاع المحفوف بالمصاعب والمتاعب ، الحكم بشير يخطئ ويصيب وليس معصوما عن إرتكاب بعض الهفوات صحيح قد تكون قاتلة في جانب منها لكنها في الأخير تبقى كرة القدم لعبة والحكم طرفا فيها ... وأنا شخصيا أستغرب طريقة التشهير بهذه العقوبات وأرى انه من الصالح أن تكون أكثر مرونة وإتزانا فالتجميد أو الإيقاف لن يصلح ما فات بل بالعكس بقدر ما يخطئ الحكم بقدر ما يتعلم من أخطائه وهذا من باب التجربة وليس مجرد "ترهات" وعليه فأنا ضد عقوبة التجميد او ما شابهها وكذلك التشهير بها لدى القاصي والداني " . * رياض الحرزي :" إيقاف الحكم جريمة في حقه ... وإنزاله إلى رابطة أخرى يكون أفضل " الحكم "رياض الحرزي" ذكر أن أشد العقوبات قسوة تعترض سبيل حكما هي إيقافه عن النشاط أو تجميده هي جريمة في حق الحكام وأطالب بضرورة مراجعة العقوبة واقترح إلغائها وتغييرها مثلا بإلحاق حكم يدير مباريات في الرابطة الأولى إلى الرابطة الثانية كعقاب له على أخطائه التي تكون عن حسن نية وغير متعمدة حتى نضمن ان يكون الحكم في أتم الجاهزية والحضور الذهني والنفسي . * علي بالناصر :" ليس لدي ما أقوله في هذا الموضوع ..." علي بالناصر الحكم الدولي السابق إمتنع بدوره الخوض في هذه المسألة معتبرا أنه خارج نطاق الخدمة وفهمنا من لهجته انه يرى عن ما ذهب إليه "عبد السلام شمام" الذي دعا إلى ضرورة مراجعة قطاع التحكيم من ألفه إلى يائه " . * هشام برك الله :" أهل مكة أدرى بشعابها " هذا الحكم تعرض مؤخرا إلى عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أسابيع على خلفية إحتسابه هدفا مسبوقا بحالة تسلل في لقاء الترجي والإتحاد المنستيري ذكر أنه ليس لديه أي تعليق على هذا القرار وإكتفى بالقول "رغم أنني إعترفت أن حالة التسلل وإحتساب هدف للترجي تجاوزتني إلا أنني تعرضت للإيقاف فهذا يكفي و"الفاهم يفهم" . وتجدر الاشارة الى اننا إتصلنا بعديد الحكام الذين يديرون مباريات في الرابطة المحترفة الأولى لكنهم إمتنعوا عن التحدث الينا .
