قال وزير العدل حسن الشمري في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] ان " الدولة العراقية تلتزم بالقانون وبحسب القانون فالمجموعة المدانة ومن بينها المسؤول الأول التونسي الجنسية (يسري الطريقي) عن تفجير المرقدين العسكريين في فيفري عام 2006 تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم لارتكابهم الجريمة التي كان لها التأثير الواسع على المجتمع العراقي وهددت الأمن السلمي وكانت بمثابة الشرارة التي اشعلت الحرب الطائفية في البلاد في ذلك الوقت ". وأضاف ان " لا القضاء العراقي او الحكومة العراقية تحركت تجاه هذا الشخص باي "جنبة عاطفية" في تنفيذ حكم الاعدام ضده ولو كان كذلك لكان تنفيذ حكم الاعدام منذ القاء القبض عليه وليس بعد طول كل هذه الفترة وهذا دليل آخر على مهنية واستقلالية القضاء العراقي فبعد ان استكمل كافة الأوراق التحقيقية وصل القضاء الى اصدار حكم الاعدام وتم تنفيذه وهذا كل ما في القضية ". وتابع الشمري " اننا نتمنى على الحكومة التونسية ان تنجح بتطبيق القانون وتساعد العراق على ذلك وان لايكون الموضوع عاطفيا الذي بالتأكد يتأثر به الشارع التونسي مما قد ينعكس سلباً على علاقة الشعبين الشقيقين ولكننا نقول وبصراحة القانون يبقى هو الفيصل في هذه الإجراءات ".