تبعا للجدل والتجاذبات الحاصلة حول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية اصدر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بيانا ممضى من طرف ناطقها الرسمي أكد من خلاله وفاء الحزب لمبادئه وتعهداته التي قطعها مع مناضليه وإلتزامه بالمساهمة الفعالة في القيام بإصلاحات عبر الإنخراط في حكومة وطنية مؤكدا عدم قبوله لرئاسة صورية وإنما لرئاسة ذات صلاحيات حقيقية مبينا أن ا" الوفد المكلف من قبل المكتب السياسي للحزب بالتفاوض مع بقية الشركاء قام بدوره في ظروف بالغة الصعوبة وتحت ضغط الوقت وتمكن من تحقيق إسناد رئاسة الجمهورية للمؤتمر ومن الاتفاق على جملة من المسؤوليات الهامة ومن الإسهام الفعال في صياغة التوجهات العامة للحكومة بما ينسجم مع برنامجنا ورؤانا في الإصلاح الجذري. غير أن المشروع المعتمد لتنظيم السلط لم يعكس تصوراتنا خاصة وأنه أفرغ مؤسسة رئاسة الدولة من كل صلاحية حقيقية وهذا الموضوع هو الذي تقع الآن مراجعته داخل لجنة التنظيم المؤقت للسلطات في روح وفاقية نرجو أن تفضي سريعا لصيغة مرضية لكل الأطراف المتعاقدة حتى يتحقق ما نرنو إليه جميعا أي قيام حكومة ائتلاف وطني موسعة تنطلق في أقرب الأوقات في معالجة مشاكل التونسيين وقضاياهم العاجلة ودعا المؤتمر في خاتمة بيانه كافة ألأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وإعتماد التوافق وذلك لما فيه خير تونس.