أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم أمس بيانا عبر فيه عن رفضه قبول رئاسة صورية واقترح رئاسة "ذات صلاحيات حقيقية في إطار نظام مجلسي". وأكد البيان و"على لسان أمينه العام الدكتور منصف المرزوقي" أن "المؤتمر سيظل وفيا لمواقفه وتعهداته التي قطعها لمناضليه وناخبيه والتونسيين جميعا ويتحمل مسؤوليته الوطنية عبر الانخراط في حكومة وحدة وطنية تقوم بالضرورة بإصلاحات حقيقية وعبر المساهمة الفاعلة في تقديم الحلول في كل المجالات". وقال البيان ": لا مجال لقبول رئاسة صورية وإنما لرئاسة ذات صلاحيات حقيقية في إطار نظام مجلسي يعطي للرئاسات الثلاث دورها ومكانتها في تسيير المرحلة الصعبة التي تنتظرنا جميعا". موضحا أن الوفد المكلف من قبل المكتب السياسي للحزب بالتفاوض مع بقية الشركاء " قام بدوره في ظروف بالغة الصعوبة وتحت ضغط الوقت وتمكن من تحقيق إسناد رئاسة الجمهورية للمؤتمر ومن الاتفاق على جملة من المسؤوليات الهامة ومن الإسهام الفعال في صياغة التوجهات العامة للحكومة بما ينسجم مع برنامجنا ورؤانا في الإصلاح الجذري". وقال البيان إن " المشروع المعتمد لتنظيم السلط لم يكن يعكس تصوراتنا خاصة وأنه أفرغ مؤسسة رئاسة الدولة من كل صلاحية حقيقية وهذا الموضوع هو الذي تقع الآن مراجعته داخل لجنة تنظيم السلط في روح وفاقية نرجو أن تفضي سريعا لصيغة مرضية لكل الأطراف المتعاقدة حتى يتحقق ما نرنو إليه جميعا أي قيام حكومة ائتلاف وطني موسعة تنطلق في أقرب الأوقات في معالجة مشاكل التونسيين وقضاياهم العاجلة. وجاء في خاتمة البيان :" من الطبيعي أن توجد تباينات في الرؤى بين المؤتمر وحلفائه لكن على كل الأطراف أن تتحلى في هذه الأيام بالغة التأثير في مستقبل البلاد بأقصى قدر من تغليب المصلحة العامة وآستقراء حسن النية في بقية الأطراف و الروح الوفاقية".