أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة بيانا أمضاه الناطق الرسمي باسم السيّد عماد الدائمي أوضح فيه موقفه من الجدل الدائر حول مشروع القانون المنظّم للسلط العموميّة ، في ما يلي نص البيان الّذي حصلت «الشروق» على نسخة منه : «على إثر الجدل الحاصل حول مشروع القانون المنظم للسلط العمومية يؤكد المؤتمر من أجل الجمهورية على لسان أمينه العام الدكتور منصف المرزوقي :
1- أن المؤتمر سيظل وفيا لمواقفه وتعهداته التي قطعها لمناضليه وناخبيه والتونسيين جميعا ويتحمل مسؤوليته الوطنية عبر الانخراط في حكومة وحدة وطنية تقوم بالضرورة بإصلاحات حقيقية وعبر المساهمة الفاعلة في تقديم الحلول في كل المجالات. 2- أنه لا مجال لقبول رئاسة صورية وإنما لرئاسة ذات صلاحيات حقيقية في إطار نظام مجلسي يعطي للرئاسات الثلاثة دورها ومكانتها في تسيير المرحلة الصعبة التي تنتظرنا جميعا. 3- أن الوفد المكلف من قبل المكتب السياسي للحزب بالتفاوض مع بقية الشركاء قام بدوره في ظروف بالغة الصعوبة وتحت ضغط الوقت وتمكن من تحقيق إسناد رئاسة الجمهورية للمؤتمر ومن الاتفاق على جملة من المسؤوليات الهامة ومن الإسهام الفعال في صياغة التوجهات العامة للحكومة بما ينسجم مع برنامجنا ورؤانا في الإصلاح الجذري. غير أن المشروع المعتمد لتنظيم السلط لم يكن يعكس تصوراتنا خاصة وأنه أفرغ مؤسسة رئاسة الدولة من كل صلاحية حقيقية وهذا الموضوع هو الذي تقع الآن مراجعته داخل لجنة تنظيم السلط في روح وفاقية نرجو أن تفضي سريعا لصيغة مرضية لكل الأطراف المتعاقدة حتى يتحقق ما نرنو إليه جميعا أي قيام حكومة ائتلاف وطني موسعة تنطلق في أقرب الأوقات في معالجة مشاكل التونسيين وقضاياهم العاجلة. 4- أنه من الطبيعي أن توجد تباينات في الرؤى بين المؤتمر وحلفائه لكن على كل الأطراف أن تتحلى في هذه الأيام بالغة التأثير في مستقبل البلاد بأقصى قدر من تغليب المصلحة العامة واستقراء حسن النية في بقية الأطراف والروح الوفاقية.