مثل اليوم 5 شبان أحدهم بحالة سراح و هو أستاذ تعليم ثانوي أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل الاعتداء على الأمن الداخلي بعد تورطهم في حرق و تخريب مركز الأمن بالكرم الغربي. و قد جاء في المحضر الإبتدائي أنه بتاريخ 14 جانفي الماضي و في حدود منتصف النهار و نصف أقدم آلاف المواطنين على مهاجمة المركز المذكور بواسطة آلات حادة منها أسلحة بيضاء وعصي و حجارة و غيرها و إضرام النار في المركز و إتلاف وثائقه و نهب تجهيزاته. و عند استنطاق المتهمين من قبل هيئة المحكمة أفاد المتهم الأول أن ما نسب إليه لدى الباحث الابتدائي باطل إذ أنه لا علاقة تجمعه بالمتهمين في هذه القضية كما أوضح أن بندقية الصيد المحجوزة تم جلبها له من طرف أحد أطفال الحي بإعتباره مولعا بالصيد دون إعلامه بمصدرها في حين قال المتهم الثاني إنه تمت إحالته بعد أن ذكر المتهم الأول إسمه في هذه القضية على خلفية مشاكل تجمعه بخال المتهم المذكور نافيا حضوره زمن الحادثة أما المتهم الثالث فبين أنه في تاريخ الواقعة كان متواجدا في منزل أحد أصدقائه الذي قتل زمن الثورة و أشار المتهم الرابع الى أنه في ذلك اليوم كان يتلقى العلاج بأحد مستشفيات سيدي داود بإعتباره تعرض إلى طلق ناري نافيا أن يكون شارك في هذه الجريمة و من جانبه نفى المتهم الخامس الماثل بحالة سراح مشاركته في الحادثة موضحا أن أعوان الأمن هم من أضرموا النار بالمركز بعد أن تلقوا تعليمات من الرئيس المخلوع هذا بالإضافة إلى أنه زمن الواقعة كان حاضرا في جنازة أحد الشهداء. و أكدت هيئة الدفاع أثناء مرافعتها أن المتهمين تلقوا أبشع أنواع التعذيب للإعتراف بما لم يقترفوه مشيرة إلى أنه لا توجد أدلة واضحة و صريحة تؤكد ضلوعهم في تلك الواقعة. كما أكدت هيئة الدفاع أن هذه القضية سياسية حيث تزامنت مع يوم 14 جانفي 2011 بالإضافة الى أن الإجراءات القانونية المعتمدة في هذه القضية على وهن كبير إذ أن المتهمين المذكورين أغلبهم لم يكونوا متواجدين زمن الواقعة و قد ثبت تواجدهم في أماكن أخرى. و قد قضت هيئة المحكمة اثر المفاوضة بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين.