اتصلت «الصباح» برد من المحامية الأستاذة عبير موسى فيما يلي نصه:ردا على ما نشرته جريدة «الصباح» في عددها الصادر يوم 3 مارس 2011 في مقال تفرعت عنه ثلاثة مقالات بعناوين مختلفة تضمنت كلها اتهامات خطيرة وغير صحيحة بتاتا موجهة لشخصي ومشوهة لصورتي لدى الرأي العام وتناقلته عنها وسائل اعلام اخرى مما فتح الباب لترويج جملة من الشائعات والأقاويل وشرع للتهجم علي من قبل العموم، وذلك على اثر نيابتي في قضية حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في طورها الابتدائي يوم 2 مارس2011 أتوجه الى الرأي العام بهذه التوضيحات في خصوص مختلف النقاط التي تضمنتها المقالات: 1 في خصوص نيابتي للتجمع الدستوري الديمقراطي ومرافعتي يوم الجلسة : أريد ان ابين لكل التونسيين ان نيابتي في قضية حل التجمع لم تكن من باب الدفاع عن تصرفات الأشخاص ولا من باب التشريع للممارسات التي قام بها البعض وألقت بالحزب في بؤرة الفساد ولا من باب الرضاء عنها أوتأييدها، وانما كانت من منطلق الوفاء لتاريخ ومبادئ هذا الحزب الذي قاد معركة التحرير وبنى الدولة الحديثة وآمن بحقوق المرأة . هذا كما كانت نيابتي ترمي الى تبرئة شرفاء هذا الحزب ومناضليه الصادقين الذين لم ينخرطوا فيه من باب المصلحية والانتهازية وهم كثر دون شك-، وابراز انهم لم يرتكبوا اعمال عنف وقتل للمواطنين بعد 14 جانفي 2011 كما جاء بعريضة الدعوى ومن غير المقبول توجيه اتهامات بالجملة ودون حجة أو برهان . وأهنئ مناضلي الحزب بأن المحكمة لم تعتمد في حكمها على دفع المدعي المتعلق بنسبة الأعمال التخريبية التي جدت بعد 14 جانفي الى مسيري الحزب وهياكله ومنخرطيه، واعتبرت أن الملف خال من كل ما يثبت نسبة تلك الأفعال لهم، وهذا تتويج لمرافعتي أعتز به ويرفع رأس كل دستوري شريف ويمثل أحد مبررات عدم استئنافي للحكم الابتدائي المذكور، مع الاشارة في هذا الصدد الى أنني احترمت أثناء قيامي بالدفاع آداب وأخلاقيات الترافع والتزمت بشرح وجهة نظري من الناحية القانونية البحتة بعيدا عن كل مزايدات سياسية . 2 في خصوص حقيقة وتفاصيل ما جرى داخل وخارج قاعة الجلسة يوم 02 مارس 2011: حيث لئن بين المقال حصول انفلات أمني داخل قاعة الجلسة فانه قد أغفل الاشارة الى انه فضلا عن رفع الشعارات وتوجيه الأصابع نحوي وصعود بعض المحامين على الطاولات المعدة لوضع الملفات بالمقاعد المخصصة للدفاع وللنيابة العمومية دون أي اعتبار لهيبة قاعة الجلسة وهيبة مهنة المحاماة، فقد تم الاعتداء علي من قبل عدد من الحاضرين بالسب والدفع وجذب الشعر بقوة . وخلافا لما ذكره الصحفي الذي قام بالتغطية فقد حافظت على هدوئي وابتسامتي رغم كل الاعتداءات التي تعرضت لها ولم أرد على العنف الذي تسلط علي بمثله ولم «أرد الكيل كيلين» كما عبر صاحب المقال . وكل هذه الوقائع والتصرفات وردود الفعل موثقة بشريط الفيديو الذي صوره ونشره على الأنترنات الصحفي منجي الخضراوي وشاهده رواد الفايس بوك وحيث جاء بالمقال موضوع الرد انه تم تهريبي من الباب الخلفي للقاعة وهنا أريد أن أؤكد على أن اعوان الأمن هم الذين أمنوا خروجي «لا تهريبي» وصاحبوني من قاعة الجلسة إلى خارج المحكمة متولين حمايتي من الاعتداءات المتواصلة علي أثناء ذلك واضطروا الى إركابي بالحافلة الأمنية الرابضة على مستوى شارع 9 أفريل ثم الابتعاد بي على متن تلك الحافلة من ذلك المكان نظرا لتجمهر عديد المحامين وغيرهم أمامها مواصلين رفع الشعارات والتهديد بالاعتداءات ولولا هذا التدخل الشجاع من أعوان الأمن لفقدت حياتي . 3 في خصوص ما ادعاه المحامي نبيل بدشيش من اعتدائي عليه برش الغاز: حيث ردا على هذا الادعاء أؤكد للجميع انني لم أشاهد المحامي الشاكي اطلاقا يوم 2 مارس 2011 ولا أعرفه مسبقا هذا كما أن خروجي من قاعة الجلسة الى الشارع تحت حماية اعوان الأمن وبحضورهم بالمكان كما ذكرت أعلاه يؤكد استحالة قيامي بهذا الفعل والا لتم القاء القبض علي من طرفهم في الحين وفضلا عن ذلك فالشاكي لم يقدم أية حجة منطقية تقنع بدوافع اعتدائي عليه - هو بالذات دون غيره- وبمجرد اعتراضي له على حد قوله وبدون أي مقدمات، وهو ما يبين دون أي مجال للشك أن توجيه تلك التهمة الي لا يعدو ان يكون الا رد فعل على نيابتي للتجمع وللتغطية على كل التجاوزات التي اقترفها عدد من المحامين في حقي . وحيث تتدعم الصبغة الكيدية للشكاية من التضارب الصارخ الذي اتسمت به أقوال الشاكي في ما يتعلق بكيفية ومكان الاعتداء المزعوم والوسيلة المستعملة في ذلك، اذ ذكر في شكايته التي حررها بنفسه وأمضى عليها ان الاعتداء تم بمقر المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة غاز مشل للحركة، كما جاء بالمقال موضوع هذا الرد ان الصحفي التقى به مباشرة بعد الواقعة وتلقى منه تصريحا مباشرا مفاده ان الاعتداء تم ببهو المحكمة لما كان صحبة جمع من زملائه، ثم وعلى خلاف ما سبق فقد أكد الشاكي عند سماعه من طرف النيابة العمومية وعند المكافحة التي أجريت بيننا أن الاعتداء تم خارج المحكمة وصرح أن المقال المكتوب بهذه الجريدة لا يلزمه في شيء ولا يلزم الا محرره... هذا وتجدر الاشارة الى أن المحامي القائم بقضية حل التجمع صرح باحدى القنوات التلفزية في نفس اليوم بان الاعتداء على الزميل تم داخل قاعة الجلسة بعد رفعها . وهنا تطرح التساؤلات التالية: هل تم رش الغاز داخل المحكمة ام خارجها؟؟؟ وان كان داخلها فهل تم رشه ببهوها أم بقاعة الجلسة؟؟؟؟ وهل أن هذا الغاز الذي ادعي رشه على الزميل هو غاز مشل للحركة كما جاء في شكايته؟؟؟؟ أم هو مسيل للدموع كما جاء في وصفه للأعراض التي نتجت عن الاعتداء المزعوم؟؟؟ وحيث في ما يتعلق باستدعائي للمثول أمام مجلس التأديب في اليوم الموالي للواقعة، أؤكد ان هذا الأمر لا أساس له من الصحة ولم أمثل أمام مجلس التأديب. 4-في خصوص تصريحات المحامي عبد الستار المسعودي ألاحظ ان هذا المحامي سبق أن وجه لي رسالة مفتوحة عبر جريدة الشروق الصادرة يوم 19 فيفري 2011 تضمنت سبا وشتما واتهامات باطلة وقمت بالرد عليه بنفس الصحيفة في عددها الصادر يوم 01 مارس 2011 أي قبل يومين فقط من كتابة المقال موضوع الرد، فهل من باب الصدفة ان يتم الاتصال بهذا الزميل بالذات دون غيره للادلاء برأيه في الموضوع؟؟؟؟؟ على أية حال فان مواصلة سبي من طرف الزميل المذكور واصراره على الحديث عن استقالتي من الحزب رغم انني سبق أن وضحت له باطناب انها ليست استقالة من الحزب بل من المسؤولية الادارية فقط.... يدل دلالة قاطعة على تحامله علي وتفقد تصريحاته ومواقفه تجاهي كل مصداقية وتعفيني من مزيد الرد على ما صدر منه من سب وشتم. اذن يتبين من خلال كل ما شرحته جوابا على المقال المذكور أعلاه وبالتعمق في كل المعطيات التي ذكرتها بصفة موضوعية، أنه في حقيقة الأمر أنا من كنت ضحية للرش والخنق يوم 02 مارس 2011 بغاز الاشاعات وتشويه السمعة والمصادرة المغلفة للأفكار والتغطية على حقيقة ما جرى وتحويل اهتمام الرأي العام من الاعتداء اللفظي والجسدي اللاحق بي والثابت والموثق صوتا وصورة الى اعتداء مزعوم ومدعى به وذلك من خلال التكتم وتهميش الاعتداء الصارخ والانصراف الى الترويج للادعاء المفتقد لكل حجة بواسطة مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وشبكات التواصل الاجتماعي على الأنترنات وأتساءل بمرارة : هل هذه الديمقراطية ؟؟؟ هل هكذا تحترم حقوق وكرامة الانسان التي نادى بها شباب تونس الثائر وسالت من أجلها دماء الشهداء ؟؟؟؟ هل نقبل بأن يداس الحق في الدفاع بهذا الشكل؟؟؟؟ هل هكذا نبني أسسا متينة لاعلام حر ونزيه يكشف الحقائق وينير الرأي العام بكل حياد واستقلالية؟؟ ألا تمثل كل هذه التجاوزات التي ذكرت انحرافا خطيرا بأهداف الثورة وتحويلا لها الى فرصة للتشفي والتصفية وبث الفتنة والتباغض بين مكونات الشعب التونسي؟؟؟ كلي ثقة بأن التونسيين لهم من الذكاء والموضوعية والحكمة ما يمكنهم من التحليل المنطقي ومن فهم حقيقة وخلفيات وأبعاد كل ما حدث وثقتي أيضا كبيرة في نزاهة القضاء وحياده وسأقبل بأي حكم يصدره لأنني متأكدة في قرارة نفسي أنني لم أقترف أي جرم في حق أي كان والله على ما أقول شهيد ... والسلام
