تبعا للاعلان عن صدور حكم عن الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية بتونس يقضي بسجن الاستاذة عبير موسى لمدة شهرين مع تأجيل التنفيذ بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد تقدمت الاستاذة لنا بالتوضيحات التالية: " حيث أن ملف القضية انطلق بشكاية تقدم بها المحامي نبيل بدشيش يوم 2 مارس 2011 مدعيا انني قمت برشه بواسطة علبة غاز يقول تارة انها مشلة للحركة وتارة اخرى مسيلة للدموع وذلك اثر انتهاء مرافعتي نيابة عن التجمع الدستوري الديمقراطي في القضية المرفوعة قصد حله ،واستند في دعواه الى شهادة وحيدة لمحامي ثاني من أحد زملائه . وحيث جاءت الشكاية محملة بترسانة من التناقضات التي تفيد الصبغة الكيدية ونية التشفي مني نظرا لممارستي حق الدفاع عن التجمع الدستوري الديمقراطي . وحيث أريد ان اؤكد للراي العام ان القضية تكتسي طابعا سياسيا بامتياز وتندرج ضمن تصفية الحسابات السياسية الضيقة. وحيث فضلا عن ذلك فان اجراءات التتبع كانت باطلة ولم تحترم مقتضيات قانون المحاماة الذي يفرض اجراءات معينة عند تعلق قضية جزائية بمحامي فضلا عن ان الملف جاء خاليا من شهادة طبية تفيد وجود أضرار للشاكي ولا أثر فيه الى علبة الغاز المدعى مسكي لها علما وانني لم أمسك في حياتي علبة غاز من أي نوع كان ولا أعرف اوصافها ولا طريقة استعمالها ولا مدى تأثيرها، ولم أفكر اطلاقا في ان أحمل معي علبة غاز لما ذهبت للترافع عن التجمع الدستوري الديمقراطي ، هذا كما انني لم أتخيل يوما ان ينتهك حق الدفاع بتلك الطريقة وان يتحول بعض المحامين المنادين بالحريات وبوجوب احترام مقاييس المحاكمة العادلة الى خارقين بكل عنف الى أبسط قواعد احترام واجب الزمالة وقانون مهنة المحاماة وحرمة المحكمة و لم أكن أعتقد بتاتا ان مستوى بعض المحامين يمكن ان ينزل الى حد تعنيف زميلتهم جسديا ولفظيا و ملاحقتها في الشارع والتلفظ بكلام بذئ يندى له الجبين ضاربين بعرض الحائط بكل المبادئ والقيم وحيث من جهة أخرى اريد ان اوضح للرأي العام ان عون الأمن الذي قاد الحافلة الأمنية التي احتميت داخلها ، بناءا على تعليمات رؤسائه للابتعاد بي بعيدا عن شارع 9 افريل امام محاولات خلع الأبواب والنية المبيتة من المحامين الملاحقين لي للاعتداء علي بالعنف قد قدم شهادته بالملف وأكد انني كنت ملاحقة من قبل عدد غفير من المحامين في الشارع كما أكد تواجد اعوان الأمن بجانبي وقتها وسرد كل تفاصيل ما جرى خارج المحكمة وهذا دليل صارخ على استحالة اقترافي للفعل المنسوب الي وبراءتي من التهمة الموجهة لي . وحيث ان المحكمة لم تعتمد شهادة عون الأمن المذكور رغم حياده وموضوعية تصريحاته التي كانت نقلا مباشرا لكل ما حصل بأمانة،واعتمدت الشهادة الوحيدة التي قدمها الشاكي لأحد المحامين الذي كان من بين المحامين المساهمين في الفوضى التي حدثت داخل قاعة الجلسة وكانت ملامحه تؤكد استبشاره بما تعرضت له من اعتداء وجذب الشعر فضلا عن انه خصم سياسي واضح وعداوته لي واضحة من خلال تصريحاته المغلوطة التي أدلى بها في الفيديو الذي تم الاسراع بتصويره امام مكتب السيد العميد مباشرة اثر الشكايات التي تقدم بها الشاكي ونشره على الفايس بوك اتشويه صورتي ..وله موقف عدائي واضح من كل من تقلد مسؤولية سياسية في العهد السابق ولاسيما صلب التجمع .. وحيث بناء على ما ذكر فان الصبغة السياسية طغت على هذا الملف ، وعلى كل فانني سأقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي وأملي كبير في أن يتم رفع هذه المظلمة التي تعرضت لها دون أي جرم اقترفته".