مساء الثلاثاء قبل الماضي اجتمعت جامعة كرة القدم الى ساعة متاخرة من الليل ونظرت في قضية اللاعب شمس الدين الذوادي واتخذت فيه قرارا بالايقاف عن اللعب لمدة 3 اشهر وتخطئة فريق حمام الانف بثلاثة الاف دينار ... ثم سكتت عن الكلام المباح في وقت كان فيه الراي العام الرياضي ينتظر الخبر اليقين من اهل القرار بالجامعة لمعرفة مصير اللاعب شمس الدين الذوادي والفريق الذي سيكون ملزما بالانتماء له بعد انتهاء فترة الايقاف . وتبعا لذلك كان القرار اعرج ومبتورا ... بل وكانه محاولة للتفصي من قضية هامة شغلت الراي العام الرياضي بشدة وطالت زيادة عن اللزوم ولا نعتقد ان الهيئة بلجانها وخبرائها ان كان هناك خبراء اصدرت عقوبة الايقاف من دون ان يكون لها اطلاع على اوراق الملف لان الايقاف كان قانونيا مستندا الى قرار وفصل قانوني والمفروض ان ذلك الفصل وايضا القرار يبين وجهة اللاعب بعد استيفاء العقوبة لانه لا يعقل ان تبقى الوضعية معلقة كما لا يصدق عاقل ان يصبح اللاعب حرا من كل ارتباط ذلك ان شمس الدين الذوادي اخطأ وخطؤه يستوجب العقوبة لكنه لا يعفيه من حتمية الانتماء بعد العقوبة الى احد الفريقين اللذين تنازعا احقية الانتفاع بخدماته واذا استندنا الى التوقيت الزمني للتوقيع فان الذوادي كان يوم 15 جويلية 2011 حرا من كل ارتباط بعد فسخ عقده من طرف واحد مع نادي حمام الانف وامضى بحضور وكيل اعماله عقدا للابيض والاسود يوم 15 جويلية أي في الاجال القانونية وختم المصالح البلدية يكشف ذلك ويؤكده وبذلك يكون ملزما بالانتماء الى نادي عاصمة الجنوب الذي سيقوم بطلب تاهيله قانونيا مثلما ان الفريق سيكون ملزما بدفع منحة التكوين الذي يفرضها القانون لفائدة فريق بوقرنين .... وبعد 3 ايام من ذلك وفي ظل ظروف غامضة ( قال فيها مسؤولو النادي الصفاقسي انها حصلت تحت الاكراه ) قام اللاعب بامضاء عقد مع نادي حمام الانف يوم 18 جويلية 2011 وهو تصرف خاطئ من جانبه يكلفه هو شخصيا عقوبة الايقاف من دون ان يكلف الفريق الذي امضى لفائدته اولا من احقية الانتفاع بخدماته بعد استيفاء العقوبة ... هذا ما تنص عليه القوانين ... لكن لاسباب ما تعطل الحسم في لجنة كرة القدم المحترفة لينام الملف اسابيع طويلة في دفاتر نسيان هذه اللجنة قبل ان تتنازل عنه لاحقا وفي رمشة عين الى لجنة النزاعات وقال مسؤولو النادي الصفاقسي ان هناك تلاعبات بملف القضية وانه تمت اضافة اوراق بعد الاجال القانونية لفائدة فريق حمام الانف وهو امر ما كان ينبغي حصوله لانه يدفع حقيقة على الريبة وعلى هذا الاساس بالذات تعالت اصوات احباء النادي الصفاقسي مطالبين ان يقع تكليف لجنة محايدة للبحث وتقصي الحقائق بخصوص ما شاب موضوع هذه القضية وبخصوص ما ان حصلت فعلا تجاوزات داخل لجنة فاروق الغربي وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المذنبين باعتبار انها تعتبر ممارسات مرفوضة لا يمكن حصولها ولا السكوت والتغاضي عنها من هياكل جامعية من المفترض ان تعامل كل النوادي على قدم المساواة وقال هؤلاء الاحباء انهم لن يسكتوا عن هذا الموضوع الى حين اتضاح الخيط الابيض من الخيط الاسود في قضية الذوادي وتعززت شكوكهم حين قيام رئيس الجامعة انور الحداد بمحاولة ايجاد صيغة تفاهم ودي بين الفريقين لتطويق الخلاف وهو في الاصل ليس شغل الجامعة باعتبارها مطالبة بتطبيق القانون لا غير وباعتبار انه لا ينبغي الحديث عن مصلحة اللاعب اذا ما اخطأ وهو الذي لم يستشر وكيل اعماله حين امضاء عقد جديد لنادي حمام الانف مع انه اصطحبه الى صفاقس قبل ايام قليلة ووقع بحضوره لفائدة الابيض والاسود وبالتالي من هنا يبدو الخطأ جسيما وواضحا ويستحق العقاب ... وقال لنا بعض انصار النادي الصفاقسي انهم ملوا عدم البت وعدم النظر في هذه القضية التي طالت زيادة عن اللزوم واصبحت تقتضي قرارا قانونيا وليس حلا وديا وان طال كذلك نظر لجنة الاستئناف في موضوع الاحتراز الفني خصوصا وان قرار الرابطة بقبول احتراز النادي الصفاقسي في الاصل ورفضه في المضمون بدا غريبا جدا وغير مبرر ذلك انه ان كان احتراز النادي الصفاقسي مرفوضا في الاصل فلماذا تم توقيف اجازة الذوادي؟ ولماذا عاقبته جامعة كرة القدم بثلاثة اشهر وتخطئة حمام الانف بثلاثة الاف دينار ؟ الموضوع مرشح لمزيد التطور والتعقيد بسبب عدم الاحتكام الى روح القانون الذي ينبغي ان تكون له العلوية على المصالح الضيقة والشخصية ... ومساء الثلاثاء الماضي اجتمعت لجنة الاستئناف للنظر في القضية واستمعت الى الفريقين من جديد وارجأت اصدار قرارها الى يوم 13 ديسمبر وننتظره لنعرف ان كان القرار سيراعي علوية القانون ولا شيء غيره ام انه سيأخذ جانب الاخذ بالخاطر " بدعوى مراعاة وعدم اغضاب هذا الفريق او ذاك !