عبر القطب الديمقراطي الحداثي في بيان له عن استيائه لتنكر نواب حركة النهضة و حزب التكتل لتعهداتهم السابقة إزاء الناخبين و تقديمهم لمصالحهم الخاصة على الهدف الأساسي الذي انتخبوا من اجله و هو صياغة دستور الجمهورية الثانية و بناء أسس النظام الديمقراطي ويأتي ذلك بعد تصويت المجلس الوطني التأسيسي على الفصل الأول من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية و رفض أغلبية النواب تحديد المدة النيابية بسنة واحدة على أقصى تقدير كما سبق للحزبين أن التزما به ضمن وثيقة المسار الانتقالي التي وقع عليها 11 حزبا يوم 15 سبتمبر الماضي و أكدوا على تمسكهم بها طيلة الحملة الانتخابية . كما عبر القطب أيضا عن قلقه إزاء نزعة الانفراد بالقرار داخل " التأسيسي " لدى أغلبية الائتلاف الثلاثي داخل المجلس الوطني و هو يتوجه بنداء إلى النواب المنتمين إلى هذه الأحزاب كي يلتزموا بتعهداتهم السابقة أمام الشعب و تصحيح موقفهم بتحديد المدة الزمنية القصوى لأشغال المجلس التأسيسي حتى يتفرغ لمهمته الرئيسية التي انتخب من اجلها مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج المجلس تكون محل توافق بين الأعضاء وتعمل على رقابته و تكلف بتسيير شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة و لمدة سنة و تعنى أساسا بمعالجة القضايا العاجلة و الملحة للبلاد و خاصة منها القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية.