تونس (وات)- عبر القطب الديمقراطى الحداثى عن "استيائه لتنكر نواب حركة النهضة والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات لتعهداتهما السابقة ازاء الناخبين والناخبات وتقديم مصلحتهما الخاصة على الهدف الاساسي الذي انتخبوا من اجله وهو صياغة دستور الجمهورية وبناء النظام الديمقراطي ." جاء ذلك في بيان اصدره اليوم الخميس القطب على اثر تصويت المجلس الوطنى التاسيسى امس الاربعاء على الفصل 1 من مشروع القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ورفض اغلبية النواب تحديد المدة النيابية للمجلس بسنة واحدة على اقصى تقدير. وبين القطب ان حركة النهضة والتكتل "كانا قد التزاما يوم 15 سبتمبر ضمن وثيقة المسار الانتقالى التى وقع عليها 11 حزب بتحديد هذه المدة بسنة مؤكدين تمسكهم بها طيلة الحملة الانتخابية" معرباعن "قلقه الشديد ازاء نزعة الانفراد بالقرار داخل المجلس التاسيسى لدى اغلبية الائتلاف الثلاثى" كما برزت بعد الانتخابات. ودعا القطب النواب المنتمين لهذه الاحزاب بالخصوص الى تصحيح موقفهم بتحديد المدة الزمنية القصوى لاشغال المجلس الوطنى التاسيسي حتى يتفرغ هذا المجلس للمهمة الاساسية التى انتخب من اجلها مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج المجلس التاسيسي تعنى اساسا بمعالجة القضايا العاجلة والملحة للبلاد.