عبّر القطب الديمقراطى الحداثي عن «استيائه لتنكر نواب حركة النهضة والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات لتعهداتهما السابقة ازاء الناخبين والناخبات وتقديم مصلحتهما الخاصة على الهدف الأساسي الذي انتخبوا من اجله وهو صياغة دستور الجمهورية وبناء النظام الديمقراطي .» جاء ذلك في بيان أصدره أمس الخميس «القطب» على اثر تصويت المجلس الوطني التأسيسي أوّل أمس الاربعاء على الفصل 1 من مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ورفض اغلبية النواب تحديد المدة النيابية للمجلس بسنة واحدة على أقصى تقدير. وبين القطب أنّ حركة النهضة والتكتل «كانا قد التزاما يوم 15 سبتمبر ضمن وثيقة المسار الانتقالي التي وقع عليها 11 حزبا بتحديد هذه المدة بسنة مؤكدين تمسكهم بها طيلة الحملة الانتخابية» معربا عن «قلقه الشديد ازاء نزعة الانفراد بالقرار داخل المجلس التأسيسي لدى أغلبية الائتلاف الثلاثي» كما برزت بعد الانتخابات. ودعا القطب النواب المنتمين إلى هذه الأحزاب بالخصوص الى تصحيح موقفهم بتحديد المدة الزمنية القصوى لأشغال المجلس الوطني التأسيسي حتى يتفرغ هذا المجلس للمهمة الأساسية التي انتخب من اجلها مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج المجلس التأسيسي تعنى أساسا بمعالجة القضايا العاجلة والملحة للبلاد.