بادرت الحكومة الانتقالية بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة من بينها خاصة البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب فضلا عن اتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسري و نظام روما الاساسي الخاص باحداث المحكمة الجنائية الدولية و سحب تحفظات بلادنا على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة . كما امضت تونس على عدد من الاتفاقيات التي تسمح بموجبها لعدد من المنظمات الدولية العريقة بفتح مكاتب لها بتونس . كما تم رفع جميع المضايقات التي كانت تعوق نشاط المنظمات غير الحكومية بما مكن من دخولها الى تونس لتمارس فيها اعمالها الهادفة لدعم الحريات العامة و معاضدة جهود المنظمات الوطنية في هذا المجال . و جاءت هذه القرارات و الاجراءات لتجسيم عدد من التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان و غيره من اللجان الاممية و الاقيمية لحقوق الانسان و لعل من ابرزها : - اقرار عفو تشريعي عام - اصدار قانون جديد يضمن حرية تكوين و نشاط الاحزاب السياسية - رفع جميع القيود عن حرية الاعلام و اعداد مشروعين لتنظيم الصحافة و الاتصال السمعي البصري - ضمان الاستقلال الفعلي و التام للقضاء و تم تدعيما له اعداد مشروعي قانونين منظمين للمجلس الاعلى للقضاء و القانون الاساسي للقضاء يقطعان مع الماضي و يكرسان استقلال القضاء - مراجعة قانون مكافحة الارهاب مراجعة جذريا - اصدار مرسوم للاحكام مواءمة للقانون الداخلي مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب . - التاكيد على احترام الحرمة الجسدية و المعنوية للمساجين - دعوة و استقبال عدد من المقررين الاميين الخاصين لحقوق الانسان و فتح المجال للمنظمات الدولية و الوطنية و وسائل الاعلام لزيارة المؤسسات السجنية - - مراجعة القانون المنظم للهيئة العليا لحقوق الانسان و الحريات الاساسية بما يجعله مستجيبا لمبادئ باريس.